قال السيد حمد التركيت، الرئيس التنفيذي لشركة إيكويت في لقاء نشرته «الراي» ما يلي:
ـ حققت إيكويت منذ 1997 عوائد 2.5 مليار دولار منها 1.2 مليار لمؤسسة البترول و483 مليونا للقطاع الخاص.
ـ لو ارتفع عدد المشاريع إلى 4 بحجم إيكويت لحققنا عوائد بواقع 10 مليارات دولار.
ـ نشتري الغاز لمصانعنا بسعر يزيد على مثيله في بقية المشاريع الخليجية المثيلة، عدة مرات بسعر يقارب السعر الكندي، ومن قال اننا نحصل على الغاز بسعر مدعوم، يعاكس الحقيقة.
ـ «كي ـ داو» كانت ستحقق مضاعفة إيكويت 4 مرات، السؤال: «ماذا بعد إلغاء هذا المشروع الاستراتيجي؟ هل تم طرح بديل عنه؟ ومن سيعوض الكويت عن الأرباح المفقودة؟».
ـ لدينا قائمة بعشرات المهندسين الشباب الكويتيين الذين لم نستطع استيعابهم، ولو تم تنفيذ هذا المشروع لتحققت أحلامهم ببناء خبرات متقدمة فنيا وإداريا.
ـ البديل الوحيد عن مشروع «كي ـ داو» حاليا هو حرق الغاز الغني، من المسؤول عن هذه الخسائر؟
ـ الفارق بين «الغاز الغني» و«الغاز الخامل» ان الأول يحتوي على عناصر تعود بمردود مرتفع على الدولة أكبر بكثير من الخامل، فهو يحتوي على البروبين والايثيلين والبيوتان وهي غازات تباع في الأسواق بأسعار مرتفعة، والأفضل لنا استيراد الخامل لحرقه في محطات الكهرباء، بينما الذي يحدث حاليا هو أننا نحرق الغاز الغني لإنتاج الكهرباء والماء، هل هذا منطق؟
ـ قيل ان مصانع «كي ـ داو» خردة، وهذه مغالطة فقد حققت هذه المصانع أكبر نسبة أرباح في تاريخها ولا يحدث هذا في مصنع خردة، ولكنه التشويش الإعلامي الذي ضلل الناس وحتى بعض المسؤولين.
ـ أهمية الشريك الفني الأجنبي لا تقدر بثمن، حيث يتسبب عطل الإنتاج بسبب نقص القدرات الفنية في ضرر يومي بواقع 1.5 مليون دولار، وهو ما لا يسمح بحدوثه شريك يتحمل هذا الضرر معنا بنفس القدر.
ـ لم تمنع الأزمة العالمية دول الخليج عن المضي في استثماراتها في قطاع البتروكيماويات، فقد اشترت الإمارات مصانع البتروكيماويات في كندا بأربعة أضعاف السعر المدرج في بورصة كندا، والسعودية كذلك، الوحيدة هي الكويت التي توقفت فيها عجلة الاستثمار في قطاع البتروكيماويات ولا يهتم أحد بمعالجة هذا الخلل رغم فداحة الخسائر الناتجة عن حرق الغاز الغني.
ـ تقول إحصاءات البنك المركزي: «تمثل صادرات إيكويت 80% من الصادرات المصنعة في البلاد».
هذه الصيحة من جانب رجل في موقع المسؤولية اختار أن يصرخ بأعلى صوته، لإبراء ذمته.
كلمة أخيرة: تقدمت المحامية فوزية الصباح في يناير عام 2009 ببلاغ الى النائب العام حول شبهة تجاوزات في قانون حماية المال العام فيما يتعلق بصفقة «الداو» مستندة في بلاغها الى المادة 17 من الدستور الكويتي التي تنص على ان للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.
وأشارت الى ان الدافع وراء تقديمها للبلاغ هو المسؤولية الوطنية وضرورة حماية المال العام من التلاعب وإجراء الصفقات الكبيرة او إلغاؤها دون ادنى دراسة اقتصادية او مسؤولية. وأوضحت ان شركة صناعة الكيماويات البترولية المملوكة لمؤسسة البترول الكويتية وافقت على اجراء الصفقة مع شركة «داو كيميكال» اكبر منتج للكيماويات في الولايات المتحدة لإقامة مشروع مشترك.
وأضافت «لقد عارض عدد من النواب هذه الصفقة وبرروا ذلك بعدم جدية المشروع وانه هدر للمليارات من المال العام، الا ان الحكومة أعلنت على لسان وزير النفط عبر أجهزة الإعلام تمسكه بالصفقة وأكد انه اعتمادا على الدراسات الدقيقة والموافقات والعقد المبرم، فسوف تمضي الحكومة قدما في الصفقة، مؤكدا ان المشروع اجتاز كل القنوات الرسمية والإجراءات وحصل على كل الموافقات اللازمة. ثم سرعان ما ألغت الحكومة تلك الصفقة قبل التوقيع النهائي عليها دون الإعلان للمواطنين عن السبب الفعلي لهذا التصرف، وتكلفته على المال العام.. أرجو النظر في هذا البلاغ بكل الجدية الممكنة».
لابد من تجديد هذا البلاغ في ضوء ما كشفته الأيام من خسائر فادحة على المال العام، لابد أن يتحمل المتسبب بها مسؤوليته الكاملة عنها.
[email protected]