فيصل الزامل
حماية الاقتصاد الكويتي هي مسؤولية كبيرة، وتتحملها مؤسسات في مقدمتها بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار، ولا يستفيد الاقتصاد الكويتي من التشكيك في القائمين على هذه المؤسسات في ضوء نقاء سجلاتهم الشخصية والمهنية، وكلما وجهت لهم اسئلة التشكيك ازداد بياض صحائفهم، وكأن المشككين أرادوا - بغير قصد - إظهار الجانب المضيء، الذي يتحرج هؤلاء عن ذكره، فيظهره ذلك التشكيك.
هذه الطريقة لا تضر المسؤولين الأمناء، بقدر ما تشوش على صورة تلك المؤسسات التي اكتسبت أعلى التصنيفات الائتمانية، التي هي «سمعة» وهي ثمرة لقاءات طويلة بين هيئات عالمية مع المسؤولين الكويتيين، فكيف سينظر هؤلاء الى المؤسسات المالية الكويتية في ضوء حملة التشكيك غير المنصفة؟!
أسلوب «الطلقة اللي ما تصيب تدوش» الذي يتبعه بعض السياسيين موجه لمن؟ واذا كان تشكيل لجان لا يهتم أحد بنتائجها بقدر ما يتابع الناس «مانشيتات التشكيك» فهل حقق هؤلاء أهدافهم السامية التي أقسموا عليها (حفظ موارد الدولة)؟!
انه مسلسل مستمر هدفه «انهاك الكويت» ومشاغلتها، وتشتيت طاقات المؤسسات الاقتصادية فيها، وقد مر على هذه الممارسة المرهقة سنوات عدة، في هذه الفترة استمرت الهيئة العامة للاستثمار في مضاعفة قيمة احتياطي الأجيال، وفتح آفاق استثمارية جديدة شاهد الناس آثارها في صفقات ناجحة، وبمئات الملايين، كما استمر بنك الكويت المركزي في الذود عن المؤسسة المصرفية في البلاد، وحماية مدخرات الناس فيها بأفضل درجات المهنية.
ان الشجاعة الحقيقية تكمن في ان «الرجوع عن الخطأ فضيلة» اذا ما ثبت ان اتهاما كان خاطئا قد صدر بحق العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار، هذه «الشجاعة» ستكون محل تقدير الناس، وأما الإصرار على ما تم إثبات عدم دقته، فهو ليس من الشجاعة في شيء.
لقد نجح جهاز أبوظبي للاستثمار في مضاعفة استثماراته، وزيادة قيمة الأصول الى 250 مليار دولار، متجاوزا بذلك احتياطي الأجيال في الكويت رغم انهم مروا بتجــــربة بنك bcci وعندهم عثرات، إلا أن ذلك لم يوقفهم، ولم تكف الدولة هناك عن دعمهم، فتجاوزوا تلك العثرات وتم تعويض الخســـارة بأضعـــاف ما فقد، وتعززت ثقة أفراد «الجهاز» والعاملين فيه بأنفسهم، وهو ما تحتاجه الكويت، فهؤلاء الشباب هم «حماة» للمستقبل المالي للدولة واحتياطياتها، ولن يتضرر من التشكيك بهم أحد سوى الوطن، ومستقبله، والمواطنين، ومدخراتهم.