الجميع يعلم أن وزير الداخلية كان هدفا لمجموعة من النواب على خلفية قضية الفرعيات، ومن المناسب أن يبدأ الكلام عن أحداث الأسبوع الماضي من هذه النقطة، وبالتالي ليس مهما عند تلك المجموعة نوع الحادثة المناسبة للنيل منه، ما يجعل أي قاضي (رأي عام) عدل مضطرا لاستحضار شبهة الكيدية في وارد الحادثة التي تسببت في تقديم الوزير لاستقالته، وبالنسبة لتلك الحادثة فقد كفاني المحامي رياض الصانع مؤنة البحث حينما عرض عبر موقعه، وما نشرته جريدة الأنباء له يوم أمس سردا قانونيا متوازنا يحمّل كل جانب نصيبه من المسؤولية بغير ذلك النفس المتشنج.
أشار الأخ رياض إلى نقاط كثيرة، منها:
ـ مسؤولية تحقيق الأمن للمواطنين أساسية، وهي تشمل المعتدي الذي يكون بريئا حتى تثبت إدانته، ما يجب معه منع التعسف في إجراءات الضبط والتحقيق، «... وأيضا بغير مبالغة يتردد معها رجل الأمن في القيام بواجبه بسبب التشكيك الزائد الذي قد يفضل معه ترك المجرم يفر لعلمه بإمكانية انقلاب الأمور لصالح المشتبه به ضد رجل الأمن، حتى قال أحد العسكريين: الاعتداء على أي موظف أثناء تأدية عمله جريمة، إلا في حالة عسكري يتعامل مع مجرمين».
ـ المتهم ضبط متلبسا وله سوابق في بيع الخمور والمخدرات وهو متعاط، ما يجعل أسباب الوفاة ملتبسة، وهذا يحمل رجال الأمن مسؤولية التعامل معه عبر اختصاصي بسبب حالته ـ شرحها بشكل مفصل ـ ما يجعل الشراسة التي يبديها أثناء ضبطه أمرا خارجا عن إرادة الشخص الطبيعي، وكذلك ردات فعل جسمه... انتهى.
لقد تناولت التعليقات حقوق المتهم بشكل دقيق، وهذا مطلوب، وبنفس الدقة يجب أن نتوقف عند ممارسة بعض النواب الذين ثاروا قبل سنوات على تقرير لجنة إزالة التعديات عندما عرضت صورا لبارات خمر في مخيمات مشبوهة فتعالت أصواتهم لتجاوز تلك الصور (هذي حرية شخصية) رغم أنها تحدث في مخيمات أقيمت بالعراء وبشكل مخالف للقانون، ترى، ما سر الفزعة لمخالفة القوانين داخل المؤسسة التي تضع القوانين؟
وتشتد هذه الفزعة حينما تكون المخالفة بمستوى الاعتداء على عرض صبي، وتعاطي مخدرات ومراكز ـ مخيمات ـ لتوزيع الخمور، هل دور صانع القانون هو تكسيره وحماية الخارجين عليه ثم تحطيم القائمين على تنفيذه وبشكل مبرمج عبر كيدية ظاهرة تتحين الفرص، أيا كان نوعها؟
لماذا لا يتحرك صانعو القانون محل الخلاف لتغييره، مثل موضوع تجريم الفرعيات بدلا من محاسبة من يطبق قانونا وضعه (النائب) هو وزملاؤه؟ ولماذا يحرص بعض هؤلاء على تشجيع من يخفي أوراقه الثبوتية ليختلط مع بعض الحالات الإنسانية الحقيقية، هل يتفق هذا مع القسم العظيم (.. وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق)؟
نعم، يجب وقف التعسف في إجراءات الضبط والتحقيق، وأيضا وقف التعسف ضد رجل الأمن الذي يمارس مهمة خطرة بكل المقاييس، وإلا فلن تجد أحدا يجيب استغاثتك اذا داهم بيتك لص أو سرقت محلك عصابة أو تعدى عليك وعلى أسرتك في الطريق شخص خارج عن التغطية، فمن يعمل مع احتمال أن يخطئ سيتحول الى متهم يتم التشهير به، وأما من يدعي (رحت ما استدليت على العنوان) فلن يحاسبه أحد.
وسلامتكم.
كلمة أخيرة:
الأخ الفاضل الشيخ جابر الخالد، لقد وقفت بشجاعة أمام تلك الممارسة المتحيزة والظالمة، لك كل التقدير ممن يعرف ذلك التحيز وتلك الكيدية التي اذا تجاهلها البعض فإن الواقع المشهود يكشفها لكل صاحب ضمير حي.
جزاك الله خيرا عن وطنك وشعبك، وجعلك قدوة لنوعية المسؤول الشجاع التي نحتاج للإكثار منها وذلك لدحر الظلم الذي أسماه د.أحمد الربعي يرحمه الله ذات يوم «ديكتاتورية الديموقراطية».
[email protected]