إذا انتهت التحقيقات في تهمة تعذيب المتهمين الى إدانة رجال الأمن المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن تلك الممارسات المرفوضة فلابد أن يلقى هؤلاء جزاء حازما حتى يتم التفريق بين تطبيق القانون والتعسف في هذا التطبيق على نحو يحوله الى جريمة بحد ذاته، وليس هذا من قبيل التدخل أو التحريض، فمن الواضح أن الجهات المكلفة بالتحقيق تقوم بعملها بشكل دقيق، وقد شكل موقف وزير الداخلية الرافض لتلك الممارسات والذي أوصله الى تقديم استقالته هذه المرة علامة فارقة تؤكد رفضه التام للتعسف في استخدام السلطة، علما أنه رفض تقديمها عدة مرات استجابة للتصرفات السابقة ذات الطابع الكيدي، الأمر الذي يعني أنه قام بهذه الخطوة احتجاجا على وزارته وليس استجابة للضغوط، ولهذا نراه اليوم بعد إطلاق يده في إصلاح الخلل يباشر تلك الإجراءات بنفسه بالتعاون مع اللجنة البرلمانية وفريق من معاونيه في الوزارة التي هي مثل أي جهاز قد يتسلل إليه الخلل ويصيب بعضا من أفراده الغرور، هذا الأمر يحتاج الى التصويب والوقوف بحزم أمام المتجاوزين فيه.
يجب أن تمتد مكافحة التعسف الى سائر الوزارات، فهناك موظفون وموظفات يستمتعون بتعذيب المواطن ليراجع عشرات المرات بغير داع، واذا كان المراجع من معارفه تجاوز النظم وكسر اللوائح، وهو شيء مشهود وملموس، هذا التعسف يجب أن يرصد أيضا، فقد يقع مواطن في ديون أو مشاكل عائلية أو حتى يقطع مورد عيشه بسبب ذلك التعسف، وإذا كان التعسف مرفوضا مع من هو مطلوب للعدالة فالأمر أوجب مع المواطن العادي.
كلمة أخيرة: المكرمة الأميرية التي نشرت أجواء السرور بين الناس هي سانحة أبوية كريمة تجاه شعب يستذكر في هذه الأيام مرور 20 عاما على انطلاقة جهود التحرير، وكثيرا ما تحولت جلسة سرور الى لحظة تسكب فيها العبرات عندما نتذكر من خطفتهم أيادي البغي والعدوان، وذكريات شهور الاحتلال الكئيب التي لا يخلو منها ذهن مواطن بل ومقيم أحب هذا البلد وتألم لألم أهله.
وقد صاحبت المكرمة المالية أخرى عينية سوف تترك بصماتها على الناس لأكثر من عام، وربما أدخلت عادات استهلاكية جديدة، والمرجو أن تنشط أجهزة مراقبة الأسواق لمنع رفع أسعار مصطنع كرد فعل لتوافر سيولة جديدة في البيوت.
[email protected]