فيصل الزامل
أدى تعرض عدد من المدرسين والمدرسات لحوادث اعتداء الى اعادة طرح قانون «حماية المعلم» الذي لم يفهم احد سبب رفض مجلس الامة له، حيث جاء في حديث امين سر جمعية المعلمين، السيد متعب العتيبي: «لقد تجاوزت الاعتداءات حدود الضرب واهانة كرامة المعلم ووصلت الى جريمة قتل حدثت في خيطان، حيث اطلق طالب النار على مدرس فأرداه قتيلا في الحال، وفي ثانوية الرقة بنات تعرضت مدرسة الى الاعتداء وقمنا بعمل اعتصام هناك، وفي مدرسة الصباحية تعرض المدير الى اعتداء، ولا معنى لتعطيل صدور تشريع إلا تعريض العملية التربوية برمتها للخطر» انتهى.
في هذه الظروف نجد ان همة ونشاط بعض الاخوة النواب منصبة على مشاكسة وزيرة التربية، وليس فقط منع صدور التشريع اللازم، والاعجب من ذلك هي تصريحات بعضهم «نريد في التشكيل الوزاري الجديد وزراء متخصصين» ولا تعرف كيف توفق بين الأقوال والافعال، فالوزيرة متمكنة من عملها بشهادة النواب قبل غيرهم، وتدعيم العملية التربوية يحتاج الى التخصص والقوة، وهما متوافران لديها، ولا معنى لمحاولة اضعافها إلا اضعاف التعليم فوق ضعفه، لقد فقدنا الكثير من الوزراء الجيدين وفاز اكثرهم بالراحة ومكاسب مادية من تركه العمل، وخسرتهم الدولة، فماذا يريد بعض الاخوة النواب؟ كيف يطالبون بمواصفات هي موجودة الآن، هل المسألة طلاسم، وقراءة كف وفنجان وتنجيم؟
ان صدور قانون حماية المعلم أو «مزاولة مهنة التعليم» يرتقي بهذه المهنة، ويمنح العاملين فيها أمانا لا يمكن العمل بدونه، حيث ينص القانون على عقوبة الحبس لثلاثة اشهر في حالة السب والقذف اضافة الى غرامة 300 دينار، وفي حال اعتداء الطالب او ولي الأمر على المدرس يحق لمدير المنطقة التعليمية حرمانه مدة فصل دراسي أو فصله، وفي حال الاعتداء بالضرب يتعرض المعتدي الى السجن مدة سنة كاملة.
العقوبات هي وسيلة ردع وحفظ حق لمن اوكلنا اليهم مهام يحتاجها المجتمع كالاطباء والمدرسين وسائر المهن ولا يمكن ان يقوم اي موظف بمهامه خير قيام وهو منقوص الكرامة، مهدد من صبي عجزت اسرته عن تربيته، ولم يسمح النواب للقانون ان يزرع هيبة الدولة في نفسه.