فيصل الزامل
اصيبت خدمات الإنترنت بضربة مباشرة عندما تعرض الكيبل في البحر الأبيض المتوسط الى اتلاف يعتقد أن بعض السفن الكبيرة قد تسببت فيه عندما نسي القبطان المرساة متدلية تحت الباخرة بطول وصل الى أحد الكيبلين العائدين الى شركة «فلاغ» فحركه من موضعه وأصابه بتلفيات كبيرة، المهم أن حياتنا ارتبطت كثيرا بهذا الكيبل الذي تضرر في أماكن أخرى من العالم بطرق مختلفة، في الهند بسبب الصيد عبر تفجير أصابع الديناميت، وفي غيرها بسبب الزلازل التي تحدث في قاع البحر، أما آثار ذلك العطل فهي كثيرة جدا، خدمات البنوك للعملاء، ادارة حركة الطيران في المطارات، حجوزات الفنادق وشركات الطيران، الحكومة الإلكترونية وبالذات في دول مثل الإمارات وغيرها التي تعتمد الاتصال بالإنترنت كوسيلة رئيسية لإنجاز المعاملات، ومثل ذلك يقال عن الخدمات الصحافية التي تنقل آخر الأخبار عبر الشبكة.. الخ.
البعض شبه حجم الأضرار بما حدث بعد سبتمبر 2001من جهة السعي للبحث عن بدائل مهما كلف الأمر، بسبب التكاليف الباهظة لتوقف خدمة الإنترنت على أسواق المال وللجانب الأمني بمختلف أشكاله رغم أن البنوك تتحاشى الاعتماد على الإنترنت بسبب سهولة الاختراق وتكتفي بخدمة العملاء فقط، وقد كان حجم الضرر متفاوتا بين دول المنطقة، بعضها فقد الخدمة بنسبة 70% والبعض الآخر أقل من ذلك 20-25%، وقد كان تأثر الدول الأبطأ في الاستعمالات الإدارية للتكنولوجيا الأقل ضررا، علما أنه لا أحد ينجو من الأضرار الجماعية كالطيران وغيره، وقد برزت في هذه الظروف أهمية الشركات الخاصة المتطورة تقنيا، والتي سارع عدد منها في دول المنطقة الى تقديم حلول بديلة خففت من حدة الأزمة، مثل ايقاف الخدمات غير الضرورية للتخفيف عن الشبكة مثل تحميل الأفلام والأغاني، وبصفة عامة برزت أهمية وجود خطة طوارئ على مستوى كل دولة وعلى المستوى الإقليمي، وبالنسبة لنا في الكويت فإن سياسة توزيع المخاطر مهمة وذلك باستخدام بدائل للطوارئ بالتعاون الوثيق مع الشركات المتخصصة ذات الارتباط الدولي.
وزارة المواصلات عندنا وقّعت حق احتكار مع شركة «فلاغ» الأجنبية لاستخدام خطوط النقل لهذه الخدمة، ولكن بسبب البيروقراطية وعدم سداد الوزارة لالتزاماتها تجاه الشركة المذكورة فقد هددت الشركة باتخاذ اجراءات ينص عليها العقد، وكانت الوزارة تتوسل لشركة كهذه في مشهد يدعو للشفقة في حق سمعة الكويت، في مقابل هذا الضعف كانت الوزارة تبيع الخدمة للشركات الكويتية بأثمان باهظة (التكلفة من أميركا الى الكويت 12.500دينار شهريا والوزارة تتقاضى من العاصمة الى الحدود 7.500 دينار شهريا، لا لشيء الا لحق الاحتكار) رغم أن الكيبل يسير في الكويت على أرض منبسطة بلا عوائق ولا تكاليف تبرر رفع التكلفة.
أكثر من ذلك توجه الوزارة الحصة الأكبر من حق الشركات الكويتية في الاستخدام تجاه ايران، وتخفضها مع دول الخليج والمنطقة العربية، والسبب غير مفهوم، فالطلب هو في الاتجاه المعاكس.
فائدة
ارسال المقال عبر الإنترنت تعثر بسبب العطل الأخير، ورجعنا الى الفاكس الذي يعتمد على الاتصالات الهاتفية الثابتة، واذا كانت للفاكس ميزة الاختيار بين الكتابة بخط اليد أو الطباعة، الا أن الإنترنت تتيح لك مجالا واسعا للتصفح ونقل أبرز المعلومات للإفادة منها بكبسة زر، وحتى الاخوة في التصحيح يكون الأمر أيسر للتصحيح ومحاسبتهم لنا على حجم المقال بالحرف والفاصلة والنقطة، ولكل أصحاب اختصاص حكاية مع.. النت.