فيصل الزامل
أشار رئيس مجلس الادارة، والعضو المنتدب في البنك التجاري الكويتي السيد عبدالمجيد الشطي يوم أمس الأول الى سعي البنك للتحول الى العمل وفق الشريعة، وذكر: «ان أرباح البنوك الإسلامية تبين أن هناك سوقا للمنتجات المالية الإسلامية ونحن نريد أن نلبي طلب شريحة من أفراد المجتمع» انتهى، وهي مناسبة للتوقف مليا عند آلية تطوير المنتجات المالية، وأهمية الشفافية في بناء تلك المنتجات سواء للداعي الشرعي أو المهني، لتحقيق عدة أهداف من بينها تلبية حاجة المجتمع وذلك بطريقة مدروسة جيدا، في ضوء تجارب الأسواق العالمية مع «المشتقات المالية» ومؤخرا «أزمة الرهونات العقارية» التي تفاقمت بسبب بيع الديون وتنقلها بين عدة أطراف ما أدى الى خلخلة الأساس الذي بني عليه منح الائتمان.
ان التطوير المستمر في المنتجات المالية سواء لتلبية احتياجات الأفراد أو الشركات ولصالح تنفيذ المشاريع الكبرى هو موضوع هام، واذا كانت المؤسسات المالية الإسلامية قد حازت فيه قصب الريادة بسبب حاجز اقراض النقد بالنقد، فان عملية البحث والتطوير يجب أن تتوسع بنفس سرعة تطور المجتمعات وتنوع الاحتياجات ليتم تلبيتها بصورة آمنة في منشأ الائتمان وأثناء مرحلة تنفيذه.
لقد اتصف سوق التأمين في الكويت بالركود لعقود طويلة من الزمن، وهاهو الآن يمر بفترة حراك واسع تحتاج الى رصد، وذلك بسبب فتح باب الترخيص للشركات العاملة وفق الشريعة - التأمين التكافلي - وهذه صورة أخرى من صور تطوير العلاقة بين شركة التأمين والعملاء، حيث جاء اعلان عدد من الشركات الجديدة عن توزيعها الفائض التأميني بنسبة 100% كما ذكر السيد عبدالله السيف، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة «وثاق» للتأمين التكافلي رغم حداثة عمر الشركة ليكشف عن علاقة جديدة لا تقوم على الغرر و«حظك نصيبك» بل عن علاقة تعاونية، يحصل من خلالها المساهمون على عائد نظير الادارة الجيدة ويحصل حملة وثائق التأمين على عائد نظير حسن التصرف، وفي نفس الوقت يتحقق معنى التكافل مع من وقع عليه ضرر خارج عن الارادة، هذه الصورة معروفة في المجتمعات الزراعية في الغرب حيث تقوم البنوك الزراعية عندهم بتطبيق معنى التكافل، وتمنح جوائز للعملاء أصحاب السجلات الجيدة، والباب لا يزال مشرعا أمام شركات التأمين التكافلي لتقصي احتياجات المجتمع في التعليم والعلاج، وتطوير خطط مالية طويلة الأمد للأسرة تواجه بها الأخطار وفق مبدأ التكافل، بل اتجهت دولة مثل ماليزيا الى منح المواطن حق زيادة قيمة التأمين الاجتماعي في مؤسسات التقاعد، في حال رغب في الاشتراك في خطط تطرحها شركات التأمين التكافلي ويتم تقسيم القسط المستحق للمواطن بين المؤسسة الحكومية والشركة التي يختارها المواطن، ما أدى الى تخفيف عبء التأمينات الاجتماعية عن كاهل الدولة، وها نحن نرى أننا في الكويت نواجه العجز الاكتواري لأسباب كثيرة من بينها تحمل الدولة لكامل أعباء هذه الخدمة الحيوية، وهو أمر يمكن للقطاع الخاص الاشترك في تحمله مثلما يحدث مع خدمات التعليم والعلاج التي تتطور في القطاع الأهلي كل يوم، رغم توافرها بصورة مجانية من قبل الدولة.
كلمة أخيرة:
كيف يستفيد المواطن من زيادة راتب تلتهمها المحلات والأسواق التجارية؟ ماذا لو دخل من خلالها في خطط تأمينية سواء للدراسة أو لتعزيز الراتب التقاعدي له في الكبر، ولأولاده من بعده حتى يبلغوا سن العمل؟