فيصل الزامل
نشرت جريدة الشرق الأوسط يوم أمس:
«الكويتي عبدالله العجمي، خريج غوانتنامو يتحول الى قنبلة موقوتة انفجرت في الموصل».. تناول الخبر «بعد اطلاقه في نوفمبر 2005 نقل عبدالله الى المستشفى العسكري في الكويت وبعد تحقيقات مطولة معه تم اطلاق سراحه بكفالة مالية بسيطة، وفي مارس 2008 قاد شاحنة مليئة بالمتفجرات الى قاعدة عسكرية عراقية بالموصل وفجر نفسه معها متسببا في مقتل عدد من الجنود وجرح آخرين» ثم يشير الخبر الى انزعاج السلطات الأميركية من عدم قيام الجهات الكويتية باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمراقبة معتقلي غوانتنامو بينما لا تهتم تلك السلطات الأميركية بالغوص عميقا في أسباب هذا السلوك، فقد كان المعتقل العجمي يحاول أن يشرح للمحققين معاناته في غوانتنامو، فلم يحاول أحد أن يسحب المخزون السلبي الهائل من عبدالله ويساعده على اجتياز مرحلة سوداء اختطف خلالها من نشاط إغاثي كان يمارسه في باكستان، حيث تم بيعه الى المخابرات الأميركية التي خصصت جوائز ثمينة لمن يصطاد لهم عربيا تلصق به تهما جاهزة يغيب بعدها عن الأنظار لسنوات كئيبة، كيف يلومونه على فقدان الأمل في المجتمع المحيط به وقراره بعبور الخط الناري بين الحياة والموت؟! ومثلما تم بيعه في السابق، فقد باع نفسه ـ بنفسه ـ هذه المرة لمن أوصله الى الموصل مفخخا!
يقول شقيقه منصور العجمي: «قبل ذهابه الى باكستان كان شخصا عاديا، وبعد عودته من غوانتنامو صار شخصا مختلفا، يحدق في الناس طوال الوقت، لقد بدا وكأنه انسان مختلف تماما، لقد تعرض هناك للضرب والتحقيق من قبل امرأة شبه عارية وذلك لتحقيق المزيد من الاذلال له» يقول محاميه خالد المهان «كان واضحا أنه يعاني من مشكلات نفسية كثيفة لم تحظ بالعناية، وقد أرسلت خطابا الى النائب العام أوضح فيه هذه الأمور وألمح الى أنه لايزال يشكل خطرا على نفسه وعلى الآخرين، وربما احتاج الى رعاية صحته النفسية لأمد طويل».
لقد نجحت المملكة العربية السعودية في هذا المجال ولم تحقق الكويت أي خطوة تذكر، وما لم يتم تكرار التجارب الناجحة فإن ثمنا باهضا سيتم دفعه سواء بخسارة الأهالي لأبنائهم، أو تعريض سمعة الكويت الإقليمية للخطر كمصدر لتغذية أعمال العنف ونشر الفوضى في المنطقة.
كلمة أخيرة:
أنشد عمر ( رضي الله عنه ) شعر زهير بن أبي سلمى، وكان معجبا به:
فإن الحق مقطعه ثلاث
يمين أو نفار أو جلاء
ثم جعل يتعجب من بلاغته، وعلمه بالحقوق وتفصيله بينها، وقال ( رضي الله عنه ) «لا يخرج الحق عن احدى ثلاث: إما يمين أو محاكمة أو حجة جلية».