Note: English translation is not 100% accurate
الشرط الرئيسي للمنصب القيادي «الذل»!
الثلاثاء
2006/12/12
المصدر : الانباء
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : فيصل الزامل
فيصل الزامل
كنا نعتبر القيادات الوسطى في الدولة هي صمام الامان، في ظل ارتفاع معدل الدوران «...» في وظيفة «وزير» وها قد جاء الدور على الوكلاء والمساعدين والمدراء العامين الذين يقارن الواحد منهم بين «ذل» الوظيفة و«عز» التقاعد بحوافز مغرية، فلا يكون امامه خيار سوى «التفرغ» لنفسه.
يقول احدهم: «يقف النائب امام المراجعين ويفرض عليك نقل او تعيين موظف، فاذا وعدته خيراً، امرك بأن ترفع السماعة وتصدر تعليماتك، فتفعل ذلك امامه بشكل مهين، فيتحدث هو مع الموظف من هاتفه النقال طالباً منه الدخول على المسؤول الذي كلمته وتسلم كتاب التعيين او النقل، وان يرد عليه وهو جالس في مكتبي للتأكد من التنفيذ، والناس تتفرج على هذا الذل.
ما هو الخيار سوى الانسحاب من الوظيفة؟».
فاذا سألته «ولماذا كل هذا الضعف وعدم ممارستك لحقك، بل واخراجه من مكتبك؟».
اجابك: «استطيع ان افعل ذلك، والثمن هو ايقاف الميزانية، وتعطيل مشاريع رئيسية تنفع الناس والدولة، وهو يملك من الاساليب ما يدفّعنا به الثمــن غالياً، والناس لها الظاهر» انتهى.
في هذه الاجواء ينتعش الفساد سواء من «بعض» النواب، او ممن يستغلهم عبر الترغيب بأصوات لديه، وهو الذي يقبض، وهو فساد له سوق، فليست المعاملات مجرد تعيين او نقل موظف، فهناك اراض بالملايين، واجراءات ادارية او مالية يديرها بشر فيهم نوازع البشر التي تغلف الانحراف بأجمل الاوصاف، فهذا حق «الوجاهة» وتلك مقابل «علاقات عامة» وثالثة ضمن «عقد الصيانة».. الخ.
العلاقة الرقابية النيابية تمر بمرحلة اختلال خطير، والاصل فيها ان تكون كالميزانية العامة للدولة، يتم تحديد اهداف نوعية وكمية لاداء الحكومة، وتتم مراجعة الاداء فيها عند اعتماد الحسابات الختامية للدولة، وعدا ذلك فان المجلس يمارس مهامه التشريعية بنسبة ثلثي العام الى ثلث للرقابة.
الوضع عندنا خطير جدا فقد فتح هذا الاسلوب الباب على مصراعيه لشراء الذمم وازاحة الرافضين للابتزاز السياسي واحلال آخرين مكانهم يدارون بالليل ومن وراء الكواليس، لتصبح مقدرات البلاد نهباً لمن يجيد اقتناص اموال الدولة عينياً او نقدياً، لا فرق.
القيادة السياسية ـ من الطرفين في السلطة ـ يجب ان تتوقف عن المجاملة، فالخوف من التصعيد اصبح سبباً لزيادة التصعيد، وغياب الحزم والمواقف الجماعية صار مغرياً بالاجتراء على «هيبة الدولة» التي يزعم البعض انه حريص عليها، بينما يمارس كل وسيلة لتكسيرها.
نعم، انكسرت هيبة الدولة في درجة «وزير» بين معدل دوران صاروخي، واخيراً خلافاتهم العلنية تحت الضغط المستمر من بعض النواب، ثم انكسرت تلك الهيبة في درجة «وكيل ومساعد ومدير عام» تحت ضغط نواب المساءلة، او تمرير المعاملات «...» ولا ندري الى اين تسير هيبة هذه الدولة؟
كلمة أخيرة:
قال عمر بن عبدالعزيز «من سيد قومك؟» فقال الرجل «انا» فقال عمر: «لو كنت سيدهم ما قلت».
اقرأ أيضاً