فيصل الزامل
تقدم «البراك» بالمشروع التالي:
-
تتعاقد الحكومة مع «شركة كهرباء» يملكها القطاع الأهلي، وذلك لسد حاجة البلاد المتزايدة الى الكهرباء، وأول مشروع للشركة سيكون بطاقة 1200 ميغاواط.
-
تتعهد الحكومة بشراء الكهرباء من الشركة لمدة 20 عاما، وتقدر تكلفة إنشاء المحطة اللازمة للإنتاج بـ 800 مليون دينار، تتحملها الشركة بالكامل، كما تتحمل نفقات التشغيل طوال مدة العقد.
-
تلتزم الحكومة بتزويد المحطة بالوقود بسعر متغير يتم تحديده «وفق آلية متوازنة تحقق العدالة للطرفين».
-
لا مانع من دخول شريك أجنبي فني ذي خبرة كافية تحقق أعلى درجات الكفاءة في التشغيل، بنسبة 40%.
-
يملك القطاع الأهلي 40% من رأسمال الشركة.
-
تملك الحكومة 20% من رأسمال الشركة.
هذه الخطوة يشكر كل من أسهم في تحقيقها، في ضوء الطلب المتزايد على الكهرباء، ولتحاشي استمرار مسلسل القطع المبرمج، وأخص بالشكر الأخ «علي بن صالح البراك» الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، المملوكة بالكامل من الدولة هناك، الذي أعلن هذا الأسبوع:
-
تم الانتهاء من انجاز أول عقد لإنتاج 1200 ميغاواط، في المملكة العربية السعودية، مع شركة رابغ للكهرباء التي ستتحمل تكلفة إنشاء وتشغيل المحطة على ساحل البحر الأحمر بتكلفة 9.4 مليارات ريال، وتلتزم الدولة بشراء الكهرباء منها لمدة 20 سنة بسعر متغير، تملك الدولة 20%، القطاع الأهلي 40% وشركة كوريا للكهرباء 40%.
-
الخطوة التالية ستكون على ساحل الخليج مع شركة «الرياض للإنتاج المستقل» بنفس الصيغة لإنتاج 2000 ميغاواط، تبدأ الإنتاج في 2012.
-
يبلغ حجم مشاريع إنتاج الكهرباء 80 مليار ريال وسيتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الأهلي.
-
نجحت شركات الكهرباء الأهلية السعودية في تجاوز مشكلة نقص التمويل، بترتيبها مع بنكي الصادرات في الولايات المتحدة وكندا، وهذا لم يكن ليحدث لولا ثقة تلك البنوك في هذه المشاريع، وفي السياسة التنموية في البلاد.
سؤال، هل يستحيل على «البراك» الكويتي أن يكون سببا لإطلاق مسيرة المشاريع، وأن يوظف مهاراته وطاقاته لتحويل «تسول» الكويت الكهرباء الى شيء آخر؟
لقد بلغ حجم المشاريع التي أطلقتها دول الخليج أثناء أزمة الاقتصاد العالمي ضعف ما أطلقته في السنوات الخمس السابقة للأزمة، إيمانا منها بأنها أمام فرصة تاريخية في تكاليف الإنشاء وأنها ستمر بسرعة ما لم تسارع الدولة الى الإفادة منها، وقد رأيت في طريقي الى مطار الرياض غبارا يملأ الأفق، ورافعات شاهقة «كرينات» استطعت أن أحصي 30 منها، وكانت على مد البصر، مدينة جامعية متكاملة، طبعا ما لم أره مما أقرأ عنه هو أضعاف ما شاهدت.
لماذا يقتصر حديثنا في الكويت على:
-
إيقاف العمل بجامعة الشدادية.
-
إيقاف العمل بجسر الصبية «جابر الأحمد».
-
إيقاف العمل بمستشفى جابر.
-
إيقاف العمل بالمصفاة الرابعة.
-
إلغاء الشراكة مع شركة الداو.
القائمة طويلة، والضحية هم المواطنون، 12.000 طالب يدرسون في الفلبين، جزء كبير منهم يمارس الغش، وآلاف غيرهم في دول الخليج وبقية أنحاء العالم، ليس طلبا للتعليم المتميز، ولكن لعجز الدولة عن تعليمهم واكتفائها بملاحقة الجامعات الصورية دون فتح الباب لجامعات محلية تكون تحت رقابتها المباشرة.
يا أخ مسلم، اليوم الناس تربط بشكل مباشر بينك وبين إيقاف عجلة المشاريع بسبب هذا المسلسل الممل الذي تديره، ولن ينفعك تبرير «هم خوافين» يوم أن تأتي المساءلة الكبرى وهي أكبر من كل مساءلة.
كلمة أخيرة:
قالت وكالة موديز عن الكويت: «القوة الاقتصادية = عالية جدا، القوة المؤسساتية = معتدلة، القوة المالية = عالية جدا»، وأضافت: «الصراع السياسي وضع الكويت في خانة سلبية في نظر الشركات العالمية، والفساد فيها شبيه بما في كولومبيا وكرواتيا وتونس».