Note: English translation is not 100% accurate
النفط الكويتي عمره 35 سنة فقط
الأربعاء
2007/2/7
المصدر : الانباء
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : فيصل الزامل
فيصل الزامل
صدرت تحذيرات عن أزمة انقطاع كهرباء، وذلك قبل ثماني سنوات، لم يلتفت إليها أحد حتى حدثت، والآن جاء التحذير بنضوب النفط، من أعلى مستوى قيادي في الدولة، ونظرا لأن 35 سنة تعتبر قصيرة لإعادة صياغة اقتصاد دولة، كما فعلت دول أخرى جعلت نضوب النفط الهاجس والمنظم لسائر برامجها ـ لهذا فإننا سنقرأ بهدوء وتمعن ما ورد في دراسة أعدها ونشرها وكيل وزارة التخطيط المساعد في الكويت السيد فؤاد البحراني.
جاء في الدراسة:
1 ـ المعلومات الدقيقة عن احتياطي الكويت النفطي هي 48 مليار برميل نفط، وليس 99 مليار برميل، القابل للاستخراج منها 22.5 مليارا فقط!
2 ـ انخفض انتاج بئر برقان، وهو الأكبر، من 2 مليون إلى 1.7 مليون برميل يوميا، ولم ينجح المهندسون في رفع معدل الانتاج عن ذلك، والمتوقع ان يستمر في الانتاج ما بين 30 ـ 40 سنة فقط.
3 ـ إذا طبقت الكويت سياسة زيادة الانتاج الى 4 ملايين برميل في اليوم، فإن عمر النفط لن يتجاوز 20 عاما.
4 ـ إذا كان النفط هو مصدر ثروة في الكويت ودول الخليج، فإنه بالنسبة للعالم مصدر رئيسي للطاقة، وهم يعملون ليل نهار استعدادا لموعد نضوب هذا المصدر، حيث وجه الرئيس الاميركي السابق كلينتون في يناير 2006 نداء «ان العالم سيشهد نضوب النفط القابل للاستخراج ما بين 35 ـ 50 سنة»، وفي السويد عين رئيس الوزراء لجنة متخصصة في توفير البدائل عن النفط، للتخلص من الاعتماد عليه بحلول عام 2020، أي بعد 13 سنة فقط.
5 ـ مهما كانت صحة البيانات حول نضوب النفط الكويتي سواء خلال 30 عاما أو أكثر، فإن المؤكد انه في طريقه للنضوب في حياة أبناء وأحفاد الجيل الحالي، وليس بعد ذلك.
6 ـ الكويت تعتمد على النفط لتشغيل خمس محطات للكهرباء والماء، وهي من أكثر الدول استهلاكا للماء والكهرباء، وقد بدأت خطط تقنين استخدامهما بسبب التوسع العمراني، رغم الوفرة النفطية فماذا سيحدث بدونها؟!
7 ـ الوقود النووي لتوليد الطاقة آخذ في التطور، نحن مطالبون بدراسته هو أو أي مصدر آخر للطاقة البديلة ـ كالشمس ـ واعتباره في أعلى سلم أولويات برنامج عمل الحكومة.
انتهى.
هذه الدراسة تؤكد توجيه القيادة السامية في الدولة الى ضرورة بدء الاستعدادات لعصر ما بعد النفط، واذا كان المواطنون هم مواطنين، وليسوا وزراء ولا وكلاء، فإن المعني بالتوجيه السامي هو أجهزة الدولة على كل مستوى، فالقضية عالمية، وهي جدية وليست تهويلا، واذا كانت دول منتجة للنفط تتمتع ببدائل فإن البديل الوحيد للكويت ـ اقتصاديا ـ هو تطوير الصناعة المالية والتجارية.
هذا التطوير يتطلب تغييرا في المفاهيم الحالية، والتي انحرف فيها مفهوم الرقابة عن خطه الأصلي، وكلنا يعلم انه تحول الى أداة سياسية، حتى تشابهنا تماما مع النظام الاشتراكي في مصطلح «تحت حراسة الاتحاد الاشتراكي» وكنا قد نسينا هذا المصطلح الذي راج في الستينيات، ولست أرى فرقا بينه وبين مصطلح «تحييد الأسهم» وهو يختلف عن التأميم، فالملكية ـ في الحراسة والتحييد ـ لا تزال لصاحبها، ولكنه ممنوع من التصرف فيها، وان كان المنع في حالة التحييد مقصورا على الانتخاب، فإن الأجواء السلبية التي تركها لا يمكن تجاهلها، واذا كانت مجموعة الخرافي قادرة على اجتياز هذا الاختبار فإن ذلك لا ينطبق على آخرين.
المدراء والوكلاء وسائر المسؤولين التنفيذيين في حالة تردد يثير الشفقة، والمستثمر الكويتي يفضل العمل خارج بلده، دعك من الأجنبي.
تغيير هذه الأجواء يحتاج الى هزة عملاقة في الضمائر، ومظاهرة حاشدة يقودها الأبناء الذين وضعنا مستقبلهم في كفة ومغامراتنا السياسية في كفة.. الى متى؟
كلمة أخيرة:
أوصى عمر سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنهما: «إياك أن تنازعك نفسك إلى كبر مما يفسد عليك اخوتك، ولقد صرت اليوم أميرا مسلطا، تقول فيسمع منك، وتأمر فيطاع أمرك، فيا لها من نعمة إن لم ترفعك فوق قدرك، وتبطرك على من دونك».
اقرأ أيضاً