Note: English translation is not 100% accurate
موقف الشيخ عبدالله السالم تجاه من حاول استغلاله
السبت
2007/3/3
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1522
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : فيصل الزامل
فيصل الزامل
بدأت وزارة الصحة خطوات بناء ثلاثة مستشفيات جديدة، مع اعادة بناء عدد من المستشفيات القديمة، مثل المستشفى الصدري، وقد لفت هذا الأمر نظر عدد من الشركات المتخصصة، وهو شيء طيب، الا ان حدة المنافسة دفعت بعضها الى التغلغل داخل الوزارة بعدة طرق للتأثير على اتخاذ القرار، لصالح تكليف هذه أو تلك بتجهيز تلك المستشفيات، وهو أمر يتبعه انتفاع شبه دائم، بتلبية طلبات المستشفيات لقطع جديدة وصيانة.. إلخ.
أدى تغلغل هذا «البعض» الى صراع داخلي، ونشوء مصالح ليست فوق مستوى الشبهات، وصار بعض تلك الشركات يتباهى بنفوذه داخل الوزارة، فيتحدثون ـ وهم مجتمعون في مقر شركتهم ـ مع المسؤول، ويحددون له طلباتهم، وامعانا في التباهي يتركون الهاتف على «السبيكر» ليسمع طاقم الشركة رد فعل «المسؤول»!
وعندما يعترض العاملون بضمير وأمانة على هذه الممارسات يتم التشويش على معارضتهم بكلمات غريبة تتحــدث عن الـــطائفية التي لا يتعامل معها أطباء من أديان ومذاهب مختلفة، ولا يهمهم سوى صحة مريضهم، وعدم استـغلال المرافق العلاجية لقضاء مصالح تجارية بطريقة غير قانونية، فقط لا غير.
هؤلاء الأطباء ينزعجون تماما حينما يزج بهم في لجان «تبصيم» على تلك الممارسات، تم تشكيلها بعناية، حيث يؤدي الحفاظ على أغلبية مضمونة (...) الى حسم اعتراض الطبيب الرافض لتلك الممارسات!
الاستجواب الحالي ليس موجها للسيد الوزير بشخصه، ولكن لتلك الممارسات التي تستعمل وزنه السياسي والدستوري كوزير، ما لزم كشف تلك الممارسات بأي ثمن، فهو استجواب خال من غرض تصفية الحسابات الشخصية مثلما جرت العادة، على خلفية رفض بعض الوزراء لانجاز معاملات يتجه معها بعض النواب نحو أداة دستورية، لقضاء مصلحة ضيقة.
لقد انزعجت بعض الأطراف من نظافة المسـتجوبين، وعجزت عن احراج آخرين تم تسخير المال السياسي لهم، ولهذا اتجهوا نحو اطلاق الحسرات في كل اتجاه، وهو رد فعل يثير الشفقة، فالغرض هو اصلاح القــطاع الطبي، وهو يـتوافق مع اتجاه سمو رئيس الحكومة الداعم للاصلاح، والذي أعلن بصوت مسموع انه يقف على مسافة واحدة بين المستجوبين والوزير، ولا قيمة لحفلة الزار التي يديرها البعض، فهم عجزوا عن الافادة من المال السياسي، فانطلقوا يتحركون بانفعالية وشيء من اللامسؤولية.
هل يقبل هؤلاء ان يكونوا غطاء للفساد؟
الأخ الوزير أبعد ما يكون عن الفساد ولكن موقعه السياسي جعله يتحمل تلك الممارسات، ولا يقبل هو ولا رئيس الحكومة استمرار تلك الممارسة.
كلمة أخيرة:
سمع الشيخ عبدالله السالم يرحمه الله، عام 1962 عن مقاول في الأحمدي كان ينشر بين المسؤولين هناك انه شريك الشيخ عبدالله السالم، فأرسل شخصا يثق به، وتحقق من تلك المزاعم، فاستدعى ذلك المقاول وقال له: «أنت لا تكتفي بالسرقة بل وتستخدمنا لتغطية أفعالك؟» وطرده، واتخذ اجراءات صارمة بحقه.
اقرأ أيضاً