نبه رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على أهمية عنصر الإنتاجية في تقدير الحوافز الوظيفية، وهو توجه سليم يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند النظر في المكافآت التي يراها البعض «مكافحة الغلاء» بينما يتبع كل زيادة هوجاء ارتفاع كبير في أسعار السلع يبتلع أي زيادة تحت هذا المبرر، في المقابل هناك موظف مجتهد أدت جهوده الى خفض أعداد المراجعين أو استحدث نظاما آليا تطلب منه بذل جهد مضن ليلا ونهارا ولو كلفت به شركة متخصصة لكانت التكلفة بعشرات الآلاف، وهناك طبيب نجح في تحقيق انجاز طبي غير مسبوق وفق معايير فنية، وهناك رجل أمن نجح في إنقاذ أسرة من موت محتم وكلفه ذلك المخاطرة بحياته، هؤلاء جميعا لن يتم تقديرهم بأسلوب المكافأة «الجماعية» التي تساوي بينهم وبين الكسولين، هل هذا عدل؟ نرجو أن تترجم الجهات المختصة توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، فقد أسيء فهم المكافآت والمتضرر هو الإنتاجية ومن خلفها جميع المواطنين.
من جانب آخر، كان لافتا خلاف بعض أعضاء المجلس البلدي مع الوزير د.فاضل صفر، والمدير العام أحمد الصبيح، وهو أمر تكرر في سائر المجالس البلدية بالنظر إلى إخضاع هذا الكرسي للنظام الانتخابي رغم اتصاله المباشر بمصالح مشروعة وغير مشروعة من مخالفات وتعديات لن يمل أصحابها من الضغط على النائب المنتخب ليمررها عبر اللجان أو مشاريع ولوائح غرضها الأول والأخير هو الاستجابة لتلك الضغوط، وقد فاض الكيل بالجهاز التنفيذي لتلك التدخلات التي أخذت منحى بعض نواب المجلس في تحويل القضايا التنفيعية الى مشاريع قوانين.
وفي هذا الإطار يتم استخدام مفهوم التعاون في سياق استجابة للضغوط وبغير ذلك فهناك عدم تعاون إضافة إلى كيل سباب علني يحاسب عليه القانون، وليس سرا أن خدمة بعض الأعضاء لمطالب الشارع كما يزعم إنما تصب في معظمها لصالحه الشخصي، فهو غير مهتم بالصوت الانتخابي ولا يهمه أن يعود الى كرسيه أم لا إذا حقق هدفا ضخما يستحق معه كيل الشتائم وما يصاحبها من مسرحيات تتولى الصحافة زيادة صداها على النحو الذي يرغب فيه العضو «الكريم»!
كلمة أخيرة:
في مقال سابق أشرت الى أن العم أحمد البزيع قد عمل في البنك البريطاني، وأشكره على اتصاله الكريم وتصحيحه المعلومة، حيث كان يعمل لدى أحد التجار ويراجع البنك بحكم عمله، كذلك أشرت في مقالة الى العم بدر خالد البدر الذي تخرج كطيار محترف عام 1934 من لندن، وليس 1943 من بيروت كما ذكرت، شكرا للكابتن سامي النصف على تصحيحه المعلومة، فالتاريخ يسبق اكتشاف النفط في الكويت، الذي يجعل عبارة «الأولوية للمواطن العراقي» التي تم بموجبها رفض طلبه مرتبطة بكون الكويت بلدا غير نفطي، آنذاك.
[email protected]