قال: «يحق لكل نائب تفريغ 15 موظفا في الدولة لأغراض يحددها بمعرفته، هذا فرغ طبيبة من أهله لتعمل سكرتيرة عنده وتزوجها، والثاني فرغ ابنه الذي يحل ضيفا على باريس ولندن بلا عمل، وراتبه ماشي، وثالث وعاشر، وين ديوان المحاسبة عن هؤلاء؟ كيف يكون المواطنون سواسية، الموظفون يحاسبون على الأداء والالتزام بالدوام بينما يقبض هؤلاء رواتب بالحرام؟» انتهى.
ترى ما الجهة التي يمكن أن تنظر في هذه الشكوى؟ هل هي ديوان المحاسبة كما قال صاحبنا، أم لجنة برلمانية تراقب النفس (...) وتضبط الانحراف داخل البيت من داخله؟ لقد دار حديث طويل حول الفساد المتوقع إذا ما تم حل مجلس الأمة، ولكن ماذا عن الواقع الملموس؟ هذه الجمعيات التعاونية التي يسرقها أعضاء مجالس إدارتها وبعد ثلاث سنوات من تصحيح الوضع بمجلس معين يأتي مجلس جديد منتخب ويسرقها مرة أخرى، ما العلاج؟ فهذه الجمعيات هي في الغالب نقطة الانطلاق الى مجلس الأمة؟
لا يكاد يمر شهر بغير عقد ندوة تبحث في «استشراء الفساد» نخاف من المتوقع وكأنه ليس واقعا بالفعل... مثال لتقريب الصورة «المريض الذي راجع مستشفى للعلاج وتضاعفت أمراضه بسبب رداءة العلاج واضطر إلى تغيير المستشفى بحثا عن علاج أفضل لا يكون رافضا لمبدأ العلاج» هذا هو وضعنا مع مستشفى الديموقراطية الحالي في الكويت، والذي يمثل مظلة حماية للفساد، فالمجلس البلدي بما يفعله بعض أعضائه من استغلال مواقعهم لمنافع خاصة يقتدي بمجلس الأمة، الأمر الذي دعا مسؤولا كبيرا في البلدية للمقارنة بغير قصد بينهما قائلا «صرتوا تعتقدون أنكم أعضاء مجلس أمة» وقد أصاب كبد الحقيقة حتى وإن لم يقصد، فقد انزلقت الآلية البرلمانية الى انتزاع صلاحيات الإدارة التنفيذية عبر تشريعات موجهة، ورطت الدولة في إنفاق فوضوي، مثلا، موظف «الكويتية» يحق له بعد تخصيصها الانتقال الى وظيفة حكومية بنفس راتبه ومزاياه حتى وإن كان زميله شاغلا الوظيفة في الجهاز الحكومي يتقاضى نصف راتبه، ولهذا سيؤدي الاثنان نفس العمل ولكن مع شعور الموظفين بالغبن من معاملة زميلهم «راتب شهر ونص يعادل راتب شهر لهم» والسبب هي تلك التشريعات «الحلمنتيشية».
كلمة أخيرة:
يتم التصويت على بعض القوانين التبذيرية مرتين في نفس الجلسة في حين تنص اللائحة على مرور أسبوعين بين التصويتين لاستبعاد عنصر الإثارة، وترشيد القرار، في دول أخرى ديموقراطية يتولى «مجلس فني من المتخصصين «اجراء المراجعة اللازمة بعيدا عن تلك الضغوط، وقد أخذت بنظام المجلسين أقدم الدول في الممارسة الديموقراطية، بريطانيا، الولايات المتحدة، وغيرهما كثير، دستورنا يسمح بقيام هذا «المجلس الفني» الذي تنقل إليه صلاحيات الأمير، بغير حاجة لتعديل دستوري أو جدل قانوني، ومن يقاوم هذا الإصلاح السياسي فإنه يدفع نحو يأس الناس العقلاء من تصحيح الوضع الحالي ويتمنى له الفشل الكامل.
الكرة الآن في ملعب العقلاء للدفع نحو تدارك ما يمكن تداركه، صحيح «المال ستار العيوب» وهو الذي يغطي عبثنا اليوم، ولكن «دوام الحال من المحال».
[email protected]