ليت حكومتنا تهتم بأسعار حقائب أطفالنا المدرسية كما تهتم بتشكيل حقائبها الوزارية، ليتها وليتها تتساءل هذه الأيام حول الأسعار الفلكية التي وصلت لها الحقائب المدرسية ويا ليت تستعلم لما تحولت «بقدرة تاجر» من 6 دنانير في أول الصيف الى 25 دينارا في آخره.
و«ليت» في اللغة تستخدم للممكن والعسير والمستحيل، وأنا هنا استخدمها في الإمكان فليس عسيرا أو مستحيلا على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يلتفت يمينا ويسأل وزير التجارة حول توافق هذا الارتفاع المجنون مع القرار الوزاري رقم 94/2008 الخاص بتجريم رفع الأسعار المصطنع.
ثم وبكل سهولة يلتفت يسارا ويستفهم من وزير التربية حول لغز كون الطلاب مازالوا يحتاجون حقائب دراسية رغم مشاريع الوزارة الواعدة المبشرة باللابتوب والفلاش ميموري والخزائن الطلابية، وليسأله أيضا كم صرف عليها من المال العام من دنانير استيراد المعدات إلى «خردة» مصروفات الشاي والقهوة والعصائر التي قدمت لاجتماعات اللجان «ليمخمخ» سادتنا المسؤولين ويأتونا «بذيب» التطور التعليمي من ذيله.
وهناك طريقة أخرى أسهل وأسهل في حال إذا أراد سمو الرئيس عدم إحراج وزرائه وهي تسليم أي موظف في مجلس وزراء 120 دينارا (علاوة الغلاء) عدا ونقدا والطلب منه ان يشتري بها من اي سوق متوافر لثلاثة أطفال (معدل الأسرة المتوسط) حقائب مدرسية ـ حافظة طعام ـ أقلام رصاص ـ أقلام حبر ـ «برايات» ـ «محايات» ـ مساطر ـ كراسات إنجليزي وعربي ـ مقص ـ لاصق شفاف ـ دباسة ـ خرامة أوراق ـ جلاد شفاف وملون...الخ، ولنرَ ان كانت الـ 120 دينارا ستصمد أمام كتائب الغلاء أم سترفع أمام سيف جلاد الكاشير الراية البيضاء كالتي نرفعها كل يوم بعد أن نلقى «أبواكنا» الخالية في وجه يوم الغلاء الأسود.
حكومة الترشيد أو الرشيدة لا يهمها ان يذبحنا الغلاء ويسيل دم رواتبنا في مهرجانات عروض العودة إلى المدارس، فارحمي من في «العروض» يرحمك من في السماء.
@bin_7egri