فارس السبيعي
تلقيت شكوى من 6 شباب كويتيين من حملة شهادة الدبلوم والثانوية العامة يعملون مع مقاول معتمد بعمليات الخفجي المشتركة لتشغيل عقد مدته 4 سنوات، هذا المقاول يتغير من فترة لأخرى، فمرة يكون كويتيا وتارة يكون سعوديا، حسبما تسفر عنه مصاريف المناقصة وتطابق الشروط على المتقدمين.
فحوى شكوى هؤلاء الشباب أنهم تقدموا للعمل مع مقاول سعودي يعمل لدى لجنة عمليات الخفجي المشتركة المتمثلة من الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج ويتقاضون راتبا شهريا غير منتظم وللأسف الشديد لا يتجاوز 350 دينارا، فتقدموا إلى جهاز دعم العمالة الوطنية يطالبون بصرف الدعم للعاملين في القطاع الخاص، فطلب منهم إحضار شهادة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية تفيد بأن المقاول السعودي مسجل لديها، وعند طلبهم تلك الشهادة كانت الإجابة أن المقاول السعودي غير مسجل، ومن ثم اعتذر جهاز دعم العمالة عن تقديم المكافأة التي تصرف لأقرانهم في نفس الموقع ولكن مع مقاول كويتي.
بعض المسؤولين في الشركة الكويتية لنفط الخليج أكدوا أنهم حاولوا مرارا وتكرارا مع الجهاز لشمول هؤلاء العمال الكويتيين بالمكافأة من أجل دعمهم أولا، وثانيا من أجل ملء الشواغر الوظيفية في عقود التوظيف مع المقاولين في منطقة العمليات بالخفجي، حيث لا تلقى إقبالا من قبل الشباب الكويتي ومن ثم تصبح حصص التوظيف متاحة للشباب السعودي فقط، بالرغم من أن جميع العقود تنص صراحة على مناصفة الوظائف بين الجانبين السعودي والكويتي في جميع أعمال المقاولين في المنطقة.
وتلخصت ردود جهاز دعم العمالة في أن هناك نقصا في التشريع لا يستطيع الجهاز تجاوزه لأنه جهاز تنفيذي وليس تشريعيا.
ولما كانت هذه الشريحة القليلة وجدت فرصة سانحة للتوظيف والعمل في الخفجي بالقرب من لجنة العمليات على أمل أن تكون لهم الأولوية في التوظيف رسميا، وحتى يحين موعد ترسيمهم، يجب على ديوان الخدمة أو مجلس الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة أن تلتفت لهؤلاء الشباب الكويتيين الطموحين وأن يتم استثناؤهم وشمولهم بالدعم من أجل تثبيتهم والاستفادة من العقود التي تبرمها الشركة الكويتية في تلك المنطقة مع المقاولين.
أما التفريط في مصالح هؤلاء الشباب فإنه تفريط في مصالح الوطن، فهل هذه معضلة يستحيل حلها أم مشكلة يمكن حلها بإضافة مادة إلى القانون لتشمل العاملين في الخارج؟
آخر رمسة:
الحكمة من سن القوانين وتشريعها هي تنظيم حياة الناس وحفظ حقوقهم، ولذلك ينبغي أن يهتم كل جهاز يشكل من قبل الدولة بمراجعة القوانين الخاصة به والمتعلقة بشرائح المجتمع باستمرار من أجل تدارك القصور والنقص والإهمال والخلل، أما أن تصاب أجهزة الدولة بالخمول ويعتريها الجمود، فقل على قضايا البشر سلام.