جميع وزراء الإسكان السابقين إضافة الى السيد الفاضل معالي وزير الإسكان الحالي الأستاذ ياسر أبل تعرضوا لحملات شديدة سواء من الرأي العام والمواطنين أو النواب لمطلب وحيد لا غيره وهو زيادة التوزيعات السنوية من الطلبات الإسكانية ويصرون على جعلها مقياسا لنجاح أو فشل أي وزير إسكان.
والمصيبة أنهم لا يدرون أن أسهل جزء في منظومة العمل الإسكاني هي توزيع البيوت والقسائم على الورق.
فقط استدعاء 4 آلاف أو 5 آلاف صاحب طلب إسكاني وإدخالهم قرعة للحصول على بيت حكومي أو قسيمة في المشروع الإسكاني الفلاني. طيب وبعدين؟ الإجابة هي ولا شيء سلامتك فقط انتظر عدة سنوات إضافية لتجهيز البنية التحتية لتلك المنطقة الموجودة على الخريطة.
ومن أهم أجزاء البنية التحتية توفير الطاقة الكهربائية لآلاف الوحدات السكنية الموزعة. ونستذكر من تاريخ ليس بعيد أن قامت وزارة الإسكان تحت ضغط برلماني وشعبي بتوزيع البيوت في إحدى المناطق السكنية الجديدة دون توفير التيار الكهربائي حتى قامت قيامة النواب والناس على الحكومة ووزارة الإسكان (ليش ما وفرتوا الكهرباء؟).
الآن وحاليا هناك مشروع كهربائي عظيم اسمه محطة الزور والتي انتهت مرحلته الأولى وأنتج طاقة كهرباء كبيرة تم تسليمها لوزارة الكهرباء واليوم على وشك انطلاق المرحلة الثانية منه (فيز 2).
لكنها تعثرت بسبب تردد وزارة الكهرباء في حسم مناقصتها والتي تأخرت كثيرا لعوامل بعضها معلوم والآخر مخفي. وقد تقدمت ثلاث شركات لهذه المناقصة اثنتان منهما وطنية والثالثة إقليمية وللأمانة كل الشركات الثلاث لديها خبرة جبارة وعظيمة في مجال بناء محطات الكهرباء العملاقة وكلهم بإذن الله (راح يبيضونها) بإنجاز محطة كهرباء عملاقة توفر الطاقة الكهربائية لجزء كبير من المشاريع الإسكانية والقادمة فقط المطلوب من وزارة الكهرباء حسم المناقصة لتبدأ مرحلة جديدة وكبيرة من أحد أهم أدوات التنمية في الكويت وهو الطاقة الكهربائية المتاحة للجميع.
نقطة أخيرة: كما عهدناه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يتلمس جميع احتياجات المواطنين ويضع أصبعه على بعض الأمور التي تحتاج حلحلة وتحريكا. وهذه المناقصة كما أسلفت في حال تأخرها ستؤثر على المدة الزمنية لحصول المواطن على بيت يأويه هو وعائلته بعيدا عن الشقق والإيجار والزحمة في بيت العائلة.
لنا أمل كبير في سموه، حفظه الله، بإعطاء تعليماته لتوجيه المشروع نحو وضع أفضل يخدم الوطن والمواطنين.
ghunaimalzu3by@