بقلم: حمد السريع - لواء شرطة متقاعدبادئ ذي بدء نتحمد بالسلامة لولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح بمناسبة عودته من رحلة العلاج بعد ان من الله عليه بالشفاء.
اختلط الحابل بالنابل ما بين حكومة ارتكب البعض من وزرائها أخطاء إجرائية كبيرة يجب ان يحاسبوا عليها وبين مجلس أمة يشعر بأن وضعه الدستوري متضعضع.
الوزراء قدموا استقالتهم لرئيس الوزراء تضامناً مع زملائهم المستجوبين وزير الداخلية ووزير النفط وهذه تحسب عليهم لأن تضامن الوزراء لا يعني الوقوف مع الخطأ.
استجواب وزير الداخلية غير مستحق وليس له الأولوية الآن حيث الأهمية يجب ان تنصب على من أضاع أموال الشعب وسدد غرامة مالية دون وجه حق ودون مشورة مجلس الأمة.
بيان مجلس الوزراء مبهم وغامض عندما يشير إلى نيته محاسبة من تسبب بتلك الكارثة فهل يقصد من دفع أموال الغرامة أم القصد محاسبة من وافق علي الدراسة التي دفع بها 200 مليون دولار ووافق على وورط الحكومة السابقة؟
المجلس امام 3 خيارات تعلمها من السابقين من الأعضاء عندما كانوا يسارعون إلى الدخول في صراع الاستجوابات ليظهروا امام ناخبيهم بحرصهم على حماية المال العام ومكافحة الفساد.
الخيار الأول: صدور حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 16/6 بعدم دستورية المرسوم وهذا يعني حل مجلس الامة وذهاب العضوية من الأعضاء الحاليين وعدم حصولهم على أي امتيازات.
الخيار الثاني: المسارعة لتقديم استجوابات وقبل حكم المحكمة الدستورية لترسل الحكومة الى صاحب السمو الأمير الكويت كتاب عدم التعاون ليصار لحل مجلس الأمة وتبقى عضوية الأعضاء الحاليين بمسمى أعضاء سابقين في حال سقوطهم أو عدم مشاركتهم بالانتخابات المقبلة.
أما الخيار الثالث فهو السعي بين الحكومة والمجلس الى تجاوز الأزمة من خلال قبول الحكومة بالاستجوابات او التعديل الوزاري المصغر وإحالة قضية الداو كيميكال للنيابة العامة وإيقاف المسؤولين النفطيين عن العمل لحين الفصل بالقضية مع انتظار حكم المحكمة الدستورية وما ستصدره من أحكام اما مع المرسوم او ضده.
[email protected]