بقلم: حمد السريع - لواء شرطة متقاعد
يعتقد العديد من المواطنين والمقيمين ان ما تقوم به الادارة العامة للمرور وبعد تولي اللواء عبدالفتاح العلي مسؤولية الاشراف عليها هو التشدد في تطبيق القانون ولكن الواقع هو تفعيل قانون المرور بكل مواده غير المفعل اغلبيتها.
التشدد في تطبيق القانون مطلب الجميع فضبط مزوري رخص قيادة السوق وإبعادهم جعل اغلب من يحمل تلك الاجازات يتوارى عن الانظار ويبتعد عن الطريق، كما ان التشدد والحزم لمن يتعمد الوقوف في اماكن ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث حجز السيارة لشهرين والغرامة المالية المشددة ستجعل الجميع يهاب من المخالفة.
وقد بدأ العمل بإحالة السيارات المتهالكة للسكراب كما اعلن الوكيل المساعد للمرور، ونتمنى ان تكون هناك آلية واضحة ومحدد بها العمر الافتراضي للسيارة او من خلال فحص ميداني لتلك السيارات والتي ترى دخانها يتطاير خلفها وكأنك ترى قطارا قديما يسير على الفحم في الوقت الحالي.
سحب السيارات المتوقفة بالطرقات العامة والمعروضة للبيع مخالفة بذلك قوانين المرور والبلدية كل هذا يحسب للإدارة العامة للمرور.
التوضيح الذي قدمه مدير عام المرور في الاجتماع المعقود مع اصحاب شركات تأجير السيارات (التاكسي الجوال) بيّن مسؤوليتهم في توعية سائقيهم وما يرتكبونه من اخطاء مرورية كثيرة وما يسببه البعض منهم عندما يتوقف فجأة لينقل راكبا من على الرصيف.
الجانب الاهم في الموضوع الامني ان تعيين اللواء عبدالفتاح العلي وكيلا للمرور فتح على رجال الامن الهمة وبدأت تعمل باقي الاجهزة، فحملات الدهم لأوكار الدعارة والمقاهي المخالفة للقوانين بدأت تتزايد من الادارة العامة للمباحث الجنائية، كما ان مديريات الأمن وبالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث الهجرة شنت العديد من الحملات على المناطق السكنية والمناطق الصناعية كالفحيحيل والشويخ الصناعية وأسفرت تلك الحملات عن ضبط العديد من المخالفين لقانون الاقامة وقوانين العمل.
الحملات الامنية والمرورية ستؤدي الى واقع جديد يشهده المواطنون في القريب اذا ما استمر هذا النشاط في تطبيق القانون وإبعاد المخالفين. وأخيرا نشيد بموقف الوزير في دعم تلك الجهود ونتمنى مكافأة المتميزين
[email protected]