بقلم: لواء شرطة متقاعد حمد السريع
أشرت في مقال سابق الى معاناة المواطنين الكويتيين بالحصول على الفيزا السياحية او حتى العلاجية من الدول الاوروبية وانجلترا والولايات المتحدة الاميركية .
معاناة الكويتيين تبدأ منذ تقديم الطلب وتحديد موعد المقابلة لجميع الافراد بمن فيهم الخدم لو قرروا اصطحابهم معهم مع تأمين طبي شامل للجميع بقيمة تتعدى (20) دينارا للشخص الواحد وقبل اجراء المقابلة دفع مبلغ ما بين (50 – 80) دينارا للفرد الواحد وحسب كل بلد مع ورقة حجز للفندق وتذكرة الطائرة.
المقابلة الشخصية وبصمة العين بعد طابور طويل وانتظار يتجاوز الاربع ساعات من قبل عرب مقيمين كأن بهم ذلك الحقد على المواطن الكويتي لذهابه للسياحة فيحاول قدر المستطاع اهانته ونرفزته من خلال اسئلة استفزازية مع اجراء تحقيق كامل مع الخادمة عن ظروف حياتها داخل الاسرة.
بعد ايام من كل تلك الاجراءات والمبالغ المدفوعة فان السفارة قد تبلغك برفض منحك الفيزا دون ابداء الاسباب مع مصادرة اموالك التي دفعتها.
دول الخليج وضعت حدا لتلك التجاوزات والمكاسب من خلال المعاملة بالمثل ولهذا اضطرت الدول الاوروبية واميركا للسماح لمواطني دول مجلس التعاون بدخول اراضيها دون تلك الاجراءات والمبالغ عدا الكويت التي حتى الآن لم تكن لها شخصية تستطيع حماية المواطن الكويتي .
القنصل البريطاني كان تعقيبه غريبا عندما سئل عن المبالغ المحصلة والتي لا تعاد الى الشخص عندما رفض طلبه، بان ذلك المبلغ رسوم تذهب مقابل البحث عن السجل الجنائي للشخص وكأنه يطبق المثل الكويتي (من جيسه وعايده) فاذا كانت الرسوم تتحصل للبحث عن السجل الجنائي للبالغين فما الداعي لتحصيل رسوم على الاطفال ممن لم يتعدوا العشر سنوات فهل هؤلاء مشتبه فيهم ايضا أم ان العملية تحصيل مبالغ مالية من المواطنين الكويتيين فقط؟!.
كل السفارات تعلم ان المواطن الكويتي يذهب للدول الاوروبية إما للسياحة أو للعلاج وفي كلتا الحالتين يدفع الاموال الطائلة بتلك الدول وليس ذهابه للبحث عن العمل كالآخرين.
[email protected]