بقلم حمد السريع - لواء شرطة متقاعد
انطلقت التصريحات العشوائية قبل ايام من حكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم الصوت الواحد والمجلس الحالي، فالطرفان يطلقان تصريحات مختلفة، فالرئيس علي الراشد اشار الى قبول المجلس بما تصدره المحكمة من حكم نهائي مع او ضد الصوت الواحد.
تهديدات للمحكمة ومناشدات غير منطقية وعقلانية لأعضاء هيئة المحكمة بمراعاة معارضة الشعب الكويتي للصوت الواحد وكأن الرافضين لمرسوم الضرورة هم فقط الشعب الكويتي والاخرون خارج النطاق ولهذا نبين ان من يحمل الجنسية الكويتية هو من الشعب الكويتي سواء كان معارضا او مؤيدا لمرسوم الصوت الواحد.
البعض من المعارضين وصلت تهديداتهم الى اشعال البلد وقد اشرنا في السابق الى بعض من تلك الشخصيات السياسية سواء من كانوا اعضاء سابقين او نشطاء سياسيين وكأن القضاء يجب ان تكون احكامه لهم وليس للآخرين.
الدكتور احمد الخطيب النائب الاسبق اشار بمقال الى الاوضاع الحالية والاحكام المتوقعة من المحكمة الدستورية، حيث ذكر ان الانتخابات لم تعد نزيهة بعد عام 1963، رغم استمرار مشاركته وزملائه الليبراليين بعد تلك الانتخابات، لأن الابتعاد عن العضوية سيجعل السلطة تتفرد بالقرارات وبين ان الحكومة ورغم ذلك عبثت بالتركيبة السكانية وخلقوا نواب خدمات قاموا بتخريب الجهاز الحكومي لتسهيل مهامهم في كسر كل القوانين مع انتشار ظاهرة الرشوة من قبل بعض المرشحين وافراد من النظام الذي استطاع ان يضمن اغلبية طيعة بكل مجلس لتمرير القوانين وانهم قاطعوا انتخابات مجلس 1971 باعتقاد خاطئ انهم سيرغمون الحكومة على اصلاح ومحاربة الفساد ولكن الغالبية عادت لانتخابات مجلس 1975 بعد ان تعرت الحكومة واتضح رفضها للديموقراطية.
الدكتور الخطيب يناشد المحكمة الدستورية اسقاط مرسوم الصوت الواحد حتى لا تنفرد السلطة باتخاذ القرارات دون مراقبة من مجلس الامة ومن المحكمة الدستورية.
تساؤلات صغيرة اتمنى الحصول على توضيح لها كما الكثير من القراء:
٭ بعد مجلس 1963 جميع الانتخابات غير نزيهة وشارك بها لان الابتعاد يفسح للسلطة العبث بالقوانين وافراغ الدستور.
٭ رغم مشاركتك مع اعضاء كتلتك وفوز الاغلبية منكم، فان الحكومة ظلت تصدر القوانين وتعبث باقتصاد البلد، فما كان دوركم لإيقاف هذا العبث الذي ترتكبه الحكومة كما تدعي سواء بكسر القوانين وتغيير التركيبة السكانية؟!
٭ اما اشارتك الاخيرة فكانت منطقية وانت تؤكد ثقتك بالقضاء الكويتي وانك تتفاءل الخير بإعادة الاوضاع الى نصابها خاصة انك اشرت لبعض من الاحكام التي صدرت واعادت الحقوق للآخرين ضد رغبة الحكومة، ولهذا فانا اناشدك ابلاغ باقي افراد المعارضة بالقبول بحكم المحكمة الدستورية وعدم اطلاق تهديدات فارغة وعشوائية
[email protected]