بقلم حمد السريع - لواء شرطة متقاعد
بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الأخير والذي حل مجلس الأمة والغى لجنة الانتخابات وأكد على حق الأمير في إصدار مراسيم الضرورة لما تقتضيه الحاجة والظروف السياسية بالبلد فقد اتصل العديد من الأشخاص يرغبون في قراءة مقال عن وقائع وأحداث حكم المحكمة الدستورية.
وقد تريثت قبل كتابة مقالتي للاستماع والاطلاع على آراء السياسيين والقانونيين والاستماع لخطاب سيدي صاحب السمو أمير البلاد والذي ألقاه مساء الاحد الموافق 16/6 وبين به الكثير من الملابسات والظروف السياسية وحذر من خطورة التعرض لأمن البلد.
أشرت بأكثر من ثلاث مقالات عن توقعاتي بالحكم وهو حل مجلس الأمة لعدم دستورية الدعوة له مع ابقاء الصوت الواحد لأن تحديد الضرورة من اختصاص صاحب السمو الأمير.
الحكم جاء بعدة نقاط وكان ابرزها تثبيت مرسوم الصوت الواحد ومناشدة البعض بإصدار مرسوم بإعادة الانتخابات الى سابق عهدها بعد ذلك الحكم فإن ذلك يخالف المنطق والقانون، كما ان حكم المحكمة الدستورية لم يشر الى عودة مجلس 2009 المنحل بل طالب بإجراء انتخابات خلال شهرين من منطوق الحكم، وعدم التزام الحكومة بالمدة الزمنية للحكم معناه على الأرجح عودة مجلس 2009 المنحل.
ولهذا فإن الحكومة ملزمة بأن تجري الانتخابات كحد اقصي بتاريخ 16/8 وهو ما يصادف اواخر ايام عيد رمضان المبارك حيث ان الغالبية ستغادر البلد بإجازتها السنوية كما هو متوقع، ولهذا فإن الحكومة يجب ان تكون حريصة على مشاركة غالبية المواطنين حتى وان اضطرت الى تقديم الانتخابات لتكون بأواخر شهر رمضان المبارك وان كان البعض يستصعبها لدخول العشر الاواخر فإن الكثير يرون انها الانسب ليشاركوا قبل المغادرة بإجازة الصيف. بيان المعارضة يشير الى نيتها بالمقاطعة وهذا موقف سياسي يجب ان يحترمه الجميع رغم مطالبة النائب السابق احمد الخطيب بعدم المقاطعة حتى لا تستفرد السلطة بإصدار قوانين مخالفة للدستور بحسب رأيه السياسي
[email protected]