تطرقت في مقال نشرته جريدة «الأنباء» هذا الأسبوع عن معاناة المواطن والمقيم من معاملة بعض المحققين وقد وردتني الكثير من المكالمات الهاتفية، كما لاحظت العديد من التعليقات نشرت عن المقال وكان البعض منها رأيه واضحا، والبعض يتنقد ويشرح معاناتهم مع الإدارة.
ولهذا قررت نشر هذا المقال للتوضيح فقد كتبت ما يقارب اثني عشر مقالا أشرت فيها إلى معاناة المحققين وعدم توفير مندوبين ومراسلين وفراشين في مكاتبهم وكذلك عدم وجود ملفات للقضايا يحفظون بها أوراق التحقيق مع حاجتهم الماسة لأجهزة الحاسب الآلي تستخدم في التسجيل والحفظ واستخراج شهادات رد الاعتبار.
ولكن مشاكل المحققين مع الإدارة لا تعطي الحق للبعض منهم في إساءة معاملة المراجعين فهم ليسوا مسؤولين عن ذلك القصور الإداري.
وعندما قلنا إن البعض فاننا نعني ذلك لأن لنا زملاء في الإدارة العامة للتحقيقات يقومون بواجبهم على أكمل وجه ومنهم الفريق يوسف السعودي واللواء يوسف السهيل ويوسف الناجم وجاسم دشتي وسليمان النعيمي وحمدان المطيري وطامي العجمي وهناك كثير من هؤلاء الرجال ممن هم حريصون على أداء واجباتهم على أكمل وجه.
كانت تمنياتنا من المتصلين أو المعقبين أن يوضحوا رأيهم على ملاحظتنا التي قدمناها والمتعلقة بإبلاغ مدير التحقيق أو رئيس التحقيق من قبل المخفر عن أي إحالة إلى التحقيق ليقوم بمتابعتها لا أن ينبري أحدهم في تعليق غريب يطالب بالمساءلة الجنائية علينا ونحن نقول له «استريح وروح بيتك إذا لم تكن ترغب في أن تكون شخصيه عامة وتعلم القانون جيدا».
نتمنى أن نكون قد أوصلنا الرسالة والتوضيح للجميع.
[email protected]