الرئيس الأميركي بدأ بتحريك قانون معاهدات الإفصاح الضريبي للأميركان أو من حاملي الجنسية الأميركية للمقيمين في الخارج بمن فيهم المواطن الكويتي.
ويتسابق البعض للحصول على الجنسية الأميركية لأسباب عدة تتعلق بتسهيل مروره وانتقاله بين كل دول العالم بجواز سفره الأميركي ودخوله أميركا من دون تأشيرة وتحت الحماية الأميركية، وعندما أثير الازدواج بالجنسية، وان هناك كويتيين يحملون الجنسية الأميركية، قرر البعض التخلي عنها، ولكن القانون الأميركي لا يسمح لمن يملك الجنسية بالتخلي عنها، فتقوم السفارة الأميركية بإعادتها اليه بعد شهرين.
تطبيق قانون المعاهدات الضريبي يلزم المواطن الأميركي غير المقيم بدفع الضريبة عن أمواله وعقاراته في الخارج، وعندما يتهرب يطبق عليه القانون ويكون مطلوبا لوزارة الخزانة، أما إذا أراد التخلي عن الجنسية الأميركية تهربا من دفع الضريبة فعليه تقديم أوراقه الرسمية إلى القضاء الأميركي يوضح فيها الأسباب الجدية من وراء المطالبة بالتنازل عن الجنسية، ويحتاج ذلك إلى وقت يتجاوز الأربع سنوات يدفع خلالها مبالغ كبيرة سواء لمكتب المحاماة أو للإقامة بأميركا لحضور جلسات المحاكم.
والقاضي إذا وافق على إسقاط الجنسية الأميركيةعنه فإن قانون الضريبة لن يطبق عليه، ولكن سيمنع من دخول أميركا مدى الحياة، أما إذا رفض القاضي إسقاط الجنسية الأميركية عنه، فهنا سيطبق عليه قانون الضريبة وسيدفع عن كل أمواله وعقاراته في الخارج.
والحكومة الأميركية ستزود الحكومة الكويتية بأسماء حملة الجنسية الأميركية طالبة منها تزويدها بما يملكونه من أموال وعقارات، وستكون الحكومة الكويتية في حرج شديد بين تزويد أميركا بما تطلبه من كشوفات مالية وعقارية عن رعاياها، أو انها تطبق قانون الجنسية لديها بشأن الازدواج فتسقط الجنسية عن المواطن الكويتي، ولا تستطيع التهاون في أي أمر من ذلك، فقد تطولها العقوبات الأميركية.
هذه لعنة الجنسية الأميركية.
[email protected]