عندما اعتمدت الحكومة إنشاء وزارة المواصلات قررت إلحاق الإدارة العامة للجمارك بمجموعة من المباني الملحقة بالوزارة باعتبار ان الجمارك تتبع وزارة المواصلات في حينه.
عام 1985 أقرت الحكومة ميزانية لبناء مبنى مستقل للإدارة العامة للجمارك ورست المناقصة على إحدى الشركات وتم بناء المبنى وبعد الانتهاء كلفت الإدارة العامة للجمارك بالتسلم فاكتشفت ان المبنى لا يصلح وآيل للسقوط من خلال تقارير مخبرية من معهد الأبحاث أكدتها وزارة الأشغال وجامعة الكويت.
الإدارة العامة للجمارك اليوم توسعت وأصبح عدد موظفيها يتجاوز الـ 3 آلاف مع الحاجة الملحة لمكاتب جديدة تضم هؤلاء الموظفين، وأي زائر لملحق وزارة المواصلات المستخدم من الإدارة العامة للجمارك يشعر بالأسى على حال تلك الإدارة والملفات المتناثرة في الممرات التي لم تعد تتسع للموظفين لتتسع للملفات.
مضت سنوات والإدارة تستجدي في كل عام وزارة المواصلات لبقائها في تلك المباني المتهالكة لحين عثورها على مبنى صالح تستخدمه أو تطرح مناقصة جديدة لذلك المبنى الآيل للسقوط لهدمه وبناء مبنى آخر جديد.
وزارة المواصلات رفضت في هذا العام التمديد للإدارة العامة للجمارك للبقاء في ذلك الملحق لحاجتها إليه.
الإدارة العامة للجمارك والمسؤولون عن ذلك الجهاز الذي يعتبر المصدر الثاني من دخل الكويت بعد النفط أصبحوا في وضع حرج أمام موظفيهم ولم يعد أمامهم أي خيارات يستغلونها لإيجاد مخرج لذلك المأزق.
الحكومة عليها التحرك سريعا لحل تلك المعضلة وعلى وزير المالية المسؤول المباشر عن ذلك الجهاز توفير مبنى مؤقت لحين طرح مناقصة هدم وبناء المبنى الآيل للسقوط.
[email protected]