اشارت بعض التقارير الصحافية الى ان هيئة مكافحة الفساد ستباشر في القريب العاجل تطبيق اقرار الذمة المالية على موظفي الدولة واستغرب الكثير من ذلك التوجه فالهيئة لم تعتمد حتى الآن آلية عملها فكيف ستباشر تطبيق نماذج الاقرار؟
رغم ذلك فان هناك العديد من التساؤلات يجب توضيحها للعامه وهي:
٭ نموذج اقرار الذمة المالية على من سيطبق، هل على الوزراء والقياديين فقط ام على جميع موظفي الدولة؟
٭ ما العقوبات المتوقع فرضها على من يرفض الافصاح عن امواله ويرفض التوقيع على نموذج الاقرار؟
٭ ما الاتهامات التي ستوجه لمن يثبت انتفاخ ارصدته المالية وزيادتها من دون اثبات انها جاءت بصورة مشروعة؟
فالجميع يعلم اننا لا يوجد لدينا قانون (من أين لك هذا؟) والذي يدين اي شخص تزداد ارصدته المالية بصوره غير مشروعة ويسمح بمصادرة تلك الاموال بخلاف التشريعات الكويتية التي اقرت ان مصادره الاموال لا تتم الا عند ارتباطها بجريمة جنائية.
اذن هيئة مكافحة الفساد لا يمكنها العمل الا في ظل وجود قضية تحقق بها الشرطة تتعلق بكسب اموال غير مشروعة سواء كانت قضايا رشوة او اختلاس والكثير من الجرائم الاخرى اما ما عدا ذلك فالقوانين والتشريعات الكويتية جامدة في مصادره الاموال او ادانة الاشخاص دون وجود جريمة جنائية.
قانون غسيل الاموال عندما صدر ربط ازدياد ارصدة اي شخص بوجود جريمة اتجار بالمخدرات وجرى تعديله، حيث ربط زيادة الارصدة المالية بوقوع جريمة جنائية اما عدا ذلك فلا يمكن محاكمة او مصادرة الاموال مهما زادت واثارت الشبهات حول القيادي بالدولة.
اذا يجب تعديل التشريعات من قبل مجلس الامة لملاحقة ومتابعة اصحاب الارصدة المنتفخة بصوره غير قانونية، اما ما عدا ذلك فلا يسمن ولا يغني من جوع.
[email protected]