اشرت قبل فترة في مقال لي الى وجود مناقصة غير منطقية قامت بها احدى الشركات النفطية لتوفير كلاب بوليسية لحراسة مداخل ومخارج الموانئ النفطية لمنع دخول اي متفجرات الى المنشآت المهمة.
المناقصة فازت بها احدى الشركات الامنية وقامت بتوفير كلاب بوليسية على ان توضع تلك الكلاب على ابواب المنشآت النفطية لتفتيش الشاحنات والسيارات والموظفين.
الشركة النفطية حين قامت بترسية المناقصة لم تستشر الادارة المختصة بوزارة الداخلية لكن بعد فترة تجربة، وحين اثرنا الموضوع اضطرت الى تكليف ادارة الاثر بوزارة الداخلية، حيث تبين لها بعد الاختبارات ان تلك الكلاب البوليسية غير صالحة في العمل الامني، كما ان ادارة الاثر اقترحت في توصياتها الى توفير المعدات والاجهزة الحديثة في التفتيش مثل: اجهزة الاشعة - اجهزة المسح الضوئي لأن الكلاب البوليسية لها قدرة زمنية محدودة خاصة في الجو شديد الحرارة.
الشركة ألغت المناقصة لعجز اصحاب الشركة عن توفير كلاب بوليسية مدربة تتوافق مع شروط المناقصة.
الكلاب البوليسية وعددها 24 موجودة في حظائر مؤجرة قام المشرف عليها باعدامها بواسطة حقن مسمومة دون اي رحمة ودفنها في البر.
احد المحامين من اصحاب الضمائر الحية تحرك بسرعة وسجل قضية في مخفر ميناء عبدالله تحت رقم 100/2016 جنح ميناء عبدالله، وتحركت هيئة البيئة وشرطة البيئة مع بلدية الكويت حيث تم استخراج جثث الكلاب البوليسية من الحفرة ووجهت مخالفتين الى المشرف الذي قام بقتل الكلاب ومدير الشركة الاولى تتعلق بالمادة 29 من قانون حماية البيئة وهي دفن النفايات في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض والثانية تتعلق بالمادة 173 وهي عدم الابلاغ عن جريمة ينجم عنها ضرر بيئي وكلتا العقوبتين بهما عقوبة الحبس والغرامة المغلظة.
فشكرا للمحامي اسماعيل المسري وشكرا للهيئة العامة للبيئة وشكرا لادارة شرطة البيئة على تفاعلهم وتصديهم لتلك الجريمة.
[email protected]