دول العالم قاطبة عدلت قوانينها، بحيث اصبحت درجات التقاضي من مرحلة واحدة، واذا ما قدمت ادلة مادية ملموسة يحق للجنة مختصة احالة القضية الى محكمة الاستئناف.
هذا الاجراء اعتمدته أغلبية دول العالم بعد ان رأت تكدس القضايا وتعطل الاحكام، كما اصبح لديها القناعة التامة ان القاضي حين يصدر حكمه فإنه يلتمس تحقيق العدالة فيه وحماية المجتمع.
اليوم في الكويت توجد ثلاث درجات للتقاضي (اول درجة - الاستئناف - التمييز)، وقوانيننا مقتبسة من القانون المصري والقانون الفرنسي والذين سنت تشريعاتهم على إنشاء درجتين من المحاكم (محكمة الدرجة الاولى - محكمة النقض)، ومن النادر ان تعرض القضايا المحكومة على محكمة النقض ما لم تقدم ادلة مادية ملموسة تستوجب النظر فيها.
درجات التقاضي الثلاث اصبحت نقمة على المدعي (المتضرر) وفائدة للمدعى عليه (المشكو بحقه)، فكلما طال امد القضية استفاد المشكو بحقه بينما تعطلت مصالح المتضرر.
نناشد وزير العدل يعقوب الصانع ان يسارع الى تعديل القانون ليكون التقاضي من درجتين مع وضع الشروط المبررة لقبول الاستئناف بعد ان تعطلت مصالح الناس وتأخرت القضايا وتكدست ملفاتها في دهاليز المحاكم تنتظر صدور الاحكام النهائية فيها.
آخر الكلام
هناك توجه لزيادة الرسوم المالية على الدعاوى المرفوعة من قبل الاشخاص ضد الآخرين او ضد اجهزة الدولة وشركات القطاع الخاصة بحجة وجود الكيدية، وهذا الامر لا يقبله العقل والمنطق، فالمتضرر الذي يلجأ للقضاء للمطالبة بحقه ويتكفل بدفع مبلغ مالي يوازي حقه او يزيد سيكون ضرره كبيرا عليه، خاصة انه التجأ للقضاء ليعينه ويأخذ بحقه، وبإمكان اي قاض معاقبة من يدعي الكيدية على الآخرين بموجب مواد قانون الاجراءات دون ان يتم الاضرار بمصالح الاغلبية من اصحاب القضايا.
[email protected]