بدأ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في اتخاذ الخطوات التي أشار إليها قبل مدة في عدة مناسبات وهي 3 نقاط:
- أي ضابط يعمل بالتجارة عليه ترك وظيفته.
- أي قصور في الأداء الوظيفي او عدم القدرة على مسايرة التطور المنشود لأي ضابط سوف يحيله للتقاعد. - اي ضابط توجد عليه ملاحظات أمنية او شكوى جدية يحال للتقاعد.
- طلب بعض الإخوة الإحالة إلى التقاعد منذ فترة لوجود مشاريع شخصية تخصهم.
هذه النقاط الثلاث بالإضافة إلى نقاط أخرى تراها القيادة بوزارة الداخلية هي الركيزة التي حددت القاعدة في إحالة القياديين إلى التقاعد.
وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد استدعى 16 ضابطا الى الوزارة من الرتب العليا وبعضهم يتبوأ منصب مدير عام وطلب منهم تقديم تقاعد أو ستتم إحالتهم الى التقاعد بموجب المادة 98 من قانون الشرطة والتي تجيز للوزارة إحالة أي قيادي تكون رتبته متطابقة مع عمره وتم إبلاغ الجميع بتحديد آخر يوم عمل لهم هو 1 سبتمبر وإن كان البعض يشير الى وجود قيادات أكبر منهم في السن لم تطلب منهم الوزارة تقديم طلب الإحالة للتقاعد فهذا الأمر يعود للمسؤولين بالوزارة.
الإخوة الزملاء المحالون عايشت الكثير منكم وعملت معهم سنوات طويلة فكما غادرنا نحن الوظيفة وغادر الكثير من الاخوة الوظيفة برغبة منهم أو بطلب من الوزارة فهذه سنة الحياة، وإن كان البعض يتحدث ان تقدم الى التقاعد حينما كانت الميزة موجودة ولكن الوزارة طلبت بقاءهم لحاجتها لهم والأولى ان تعوضهم عن بقائهم في الوظيفة تلبية لنداء الواجب.
أتمنى من الشيخ محمد الخالد وزير الداخلية والفريق سليمان الفهد اقامة حفل تكريم لهم.
آخر الكلام:
رسالة للإخوة المحالين للتقاعد أتمنى ألا يصاب البعض منهم بالإحباط رغم ان جزءا منهم يعتقدون انهم لم يقصروا وقدموا العطاء الكثير لوطنهم، ولهذا يجب ان تعلموا انكم جنود خدمتم وطنكم وجاء الوقت لتستريحوا وليكن في معلومكم ان التقاعد ليس نهاية الحياة بل الانتقال الى مرحلة جديدة من الحياة عليكم الاستمرار بها. أثيرت بعض الشائعات بوجود نية لدى البعض من الضباط برفض طلب الإحالة للتقاعد وسينتظر إحالته الى التقاعد ليرفع دعوى طالبا حصوله على الامتيازات المالية وهذا الأمر لم يتضح حتى الآن.
[email protected]