يرتكب بعض الخدم جرائم مختلفة مثل السرقة، وحين يكتشف الكفيل الواقعة ويضبط الخادمة بتلك السرقة فإنه في الغالب يقرر إلغاء اقامتها وترحيلها الى بلدها دون تسجيل قضية حتى لا يدخل في متاهة كبيرة بين المخافر والمحاكم.
لكن الطامة الكبرى هي حين ترتكب الخادمة جريمة اخلاقية ويضبطها الكفيل متلبسة وشريكها، حيث يواجه الكفيل مشكلة كبيرة حين يضبط مثل تلك الواقعة في منزله فإذا انفعل وقام بضربهما فإنه سيكون المتهم الرئيسي في القضية ويصبح الجناة في الجريمة الأخلاقية تلك أبرياء في نظر القانون.
بعض الكفلاء في هذه النوعية من الجرائم يستطيعون السيطرة على أعصابهم ويُحال الجناة إلى سلطة التحقيق (النيابة أو التحقيق) فيتم اخلاء سبيلهما بضمان مالي، والطامة الكبرى تسليم الخادمة لكفيلها مع التعهد بإبقائها لديه لحين صدور الحكم النهائي، فإذا حصلت على البراءة فإنه مضطر لإلغاء اقامتها وترحيلها عن البلاد، وإذا صدر الحكم بحبسها فإنه بعد خروجها من السجن سيدفع قيمة تذكرتها لتغادر الكويت.
الوضع السيئ ان الخادمة تبقى في المنزل وقد ضُبطت متلبسة بجريمة أخلاقية فماذا سيكون موقفها معهم؟ وماذا سيكون موقف الأسرة تجاهها وهي تقيم معهم وقد تستمر في جريمتها أو ترتكب جرائم اخرى ضدهم انتقاما لنفسها منهم؟!
المواطنون الذين يتعرّضون لمثل تلك الحوادث يناشدون الفريق سليمان الفهد- وكيل وزارة الداخلية- ان يعطي أوامره للمخافر وللمحققين بعدم تسجيل قضية، بل اتخاذ الاجراءات بإبعاد الخادمة وشريكها الى بلديهما على ان يتحمل الكفيل تذكرة خادمته وبذلك تنتهي مشكلة يعانيها الكثير من الأسر.
والمصيبة تكبر وتكبر المشكلة معها ويصعب حلها ويلجأ الكفيل الى طرق طويلة للتخلص من هذا البلاء الذي لا ذنب له به. ما نتمناه ان تكون هناك اوامر واضحة لمواجهة تلك المشكلة.
آخر الكلام:
نشكر اللواء ابراهيم الطراح الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة والعميد عبدالله سفاح على متابعتهما لما كتبناه في مقال سابق عن متسولي اللحوم في المسالخ أيام عيد الأضحى المبارك، وضبط عدد من المتسولين والمتسولات في مسلخ الظهر وإبعادهم عن البلاد.
[email protected]