استقر الرأي لدى مجلس الوزراء بإنشاء هيئة للنقل العام تشرف على النقل البري في الكويت بجميع وسائله الحالية مع تطوير وسائل النقل الحديث لإنشاء القطار الخليجي وكذلك مترو الإنفاق.
وقد استقر الرأي على نقل تبعات الإدارات الفنية المعنية بهندسة الطرق التابعة للبلدية وكذلك الإدارات المشرفة على إنشاء وصيانة الطرق والجسور التابعة لوزارة الأشغال إلى هيئة النقل العام.
الحكومة تحاول إيجاد جهاز واحد يشرف على تنفيذ مشاريع توسعة الطرق ويكون مسؤولاً عن كل الأجهزة المتناثرة بين الوزارات، وجميعها تحت سقف إدارة واحدة تستطيع تنفيذ المشاريع الصغيرة والكبيرة دون الحاجة إلى مراسلات لكل وزارة.
الإدارة العامة للمرور لديها إدارة هندسة الطرق وهي إدارة مرتبطة باللجنة الخماسية المعنية بصيانة الطرق وإنشائها، وكذلك بوضع المطبات على الطرقات التي تشكل السرعة بها خطرا على المارة كما انها معنية بالتخطيط وتقديم تصوراتها لعمل فتحات ومخارج بالطرقات الرئيسية والفرعية.
جميع تلك الإدارات تحت جهاز واحد متخصص بالنقل أمر منطقي ومقبول لأنها مرتبطة بآلية عمل واحدة هدفها إنشاء الطرق الجديدة، وإجراء التوسعة على الطرقات القائمة، وكذلك الإشراف على تنفيذ مشروع القطار ومشروع مترو الانفاق الذي لا يعلم احد متى يظهر إلى النور.
هيئه النقل العام لديها طموح وتصور ان يتم نقل إدارة وأقسام إصدار رخص القيادة وتجديدها وإصدار دفاتر السيارات وتجديدها- وهي أعمال من اختصاصات الإدارة العامة للمرور الاصيلة- لانها من صميم عملها، فالقانون خوّلها إصدار الإجازة وإجراء اختبارات القيادة النظرية والعملية كما خولها سحب الاجازة وحجزها وإسقاط الاجازة عندما يتجاوز السائق نقاط المخالفات المسموح له بها بموجب القانون، كما ان اصدار دفاتر السيارات وفحص المركبات ومدى مطابقتها للاشتراطات ومخالفة السيارات غير المطابقة للشروط هي من إجراءات إدارة المرور وإدارة الفحص الفني التابعة لها.
ما حدث ان بعض القياديين بالإدارة العامة للمرور قد أبدى موافقته على تحويل تلك الإدارات إلى هيئة النقل العام حينما تم الاستئناس برأيه قبل ثلاث سنوات دون أخذ موافقة رأي الوزارة مما وضع الوزارة في حرج.
واليوم وزارة الداخلية تحركت لوقف نقل تلك الإدارات بعد ان شعرت ان إدارات مهمة سوف تخرج من تحت مسؤوليتها المباشرة إلى هيئة النقل، فخاطبت إدارة الفتوى والتشريع للاستئناس برأيها القانوني، كما ان الأمر معروض أمام الجهات المختصة بمجلس الوزراء لدراسة الأمر.
لهذا فإننا نناشد معالي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والفريق سليمان الفهد بالتحرك بشدة لوقف نقل تبعية تلك الإدارات إلى هيئة النقل العام، لانها بعيدة عن اختصاصها وستكون المخاوف في ازدياد الاختناقات المرورية والازدحامات اكثر مما هو موجود حاليا.
[email protected]