منذ تكليف الشيخ محمد الخالد بتولي مسؤولية وزارة الداخلية وهو يسعى جاهدا لتطوير عمل الوزارة من خلال مجموعة من الأهداف التي وضعها نصب عينيه لتنفيذها.
وقد واجهته العديد من المشاكل التي أجبرته في بعض الأحيان على وضع خطط عاجلة لحلها وأولى تلك المشاكل هي اقتراب العرض المقدم للقياديين بالامتيازات المالية، حيث أوضح للجميع وبصريح العبارة عدم وجود تمديد للمزايا المالية لمن يريد البقاء بعد انتهائها في نهاية عام 2014.
فراغ العديد من المناصب القيادية أجبرت الوزير على اختيار قياديين لم يكن مقتنعا بأدائهم ولكنه أراد منحهم الفرصة لإثبات وجودهم وقدرتهم على تسيير الأمور وتطوير العمل الأمني، وقد اجتاز بعضهم التجربة في حين فشل البعض.
الوزير وضع مجموعة من الخطط التي أنجز الكثير منها ومازال يسعى جاهدا لإكمال تلك الخطط وهي: الانتقال الى مبنى وزارة الداخلية الجديد في صبحان والاكتمال من إنشاء غرفة اتخاذ القرار لإدارة المنظومة الأمنية من خلال غرفة مركزية تنقل له الأحداث الأمنية على مدار الساعة، ووضع خطة طويلة المدى في استبدال كل المباني المؤجرة الى مباني تابعة للوزارة وحاليا غالبية الإدارات الأمنية انتقلت الى مبان جديدة تابعة للوزارة وبقيت إدارات قليلة تستخدم إدارات مؤجرة والوزير يسعى جاهدا لاستكمال بناء بقية المباني، ووضع مشروع مستشفى الشرطة لخدمة العسكريين والمدنيين وأسرهم العاملين بوزارة الداخلية، وتطوير آلية منظومة العمل الأمني في استخدام ثبات الدوريات في العمل أيام العطل واستمرارها طوال ايام الأسبوع، ودعم الإدارة العامة للمرور بالدوريات والأفراد، حيث خفت الاختناقات المرورية وباتت حركة انسياب السيارات أسهل من السابق، والحرص الدائم على التواصل مع القيادات الأمنية الحالية وكذلك مع المتقاعدين من الضباط وتعزيز دور اللقاءات الاجتماعية سواء من خلال المخيم الربيعي القريب من مقر الوزارة والذي يقام في كل عام أو من المخيم الحدودي.
كما ان هناك العديد من الخطط والمشاريع الأمنية التي تم تنفيذها ولازالت هناك خطط أخرى يسعى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الى تنفيذها لحماية أمن هذا البلد وشعبه.
نتمنى ان يستمر في قياده سفينة الداخلية لأن الأمن يحتاج الى الاستقرار والاستمرار، والله الموفق.
[email protected]