[email protected]
في مقابلة صحافية مع المستشار محمد الدعيج أشار فيها الى كثرة أحكام البراءة للمتهمين الصادرة من المحاكم بسبب بطلان الإجراءات القانونية.
المستشار أشار الى ان تفتيش الأشخاص والسيارات ليس حقا مطلقا للشرطة ولا يعتد بذلك التفتيش للاشتباه بادعاء ان ذلك جاء لوجود جريمة مشهودة.
فتفتيش الأشخاص او السيارات يتطلب وجود إذن من سلطة التحقيق حتى يتوافق مع صحيح القانون، ولهذا فالكثير من القضايا يحصل فيها الأشخاص على البراءة بسبب حماس ضباط وأفراد الشرطة والسعي وراء ضبط مجرم ارتكب جريمة سببت الضرر والأذى للبعض.
هناك سوء تقدير من قبل بعض الضباط في الكثير من الضبطيات لقلة الخبرة مع عدم وجود توجيه وتعليمات من المسؤولين فتقع الأخطاء القانونية في الإجراءات، ولهذا فإن الضباط يتعرضون إما للمساءلة القانونية لتجاوزهم القانون او لبراءة الأشخاص المضبوطين على ذمة قضايا وبالتالي ضياع حق الناس.
قبل عدة سنوات وحين كنا في الوظيفة طلب الفريق ناصر العثمان وكيل وزارة الداخلية مديري المباحث لاجتماع في الوزارة، وكان المحور الأساسي للاجتماع هو الاستفادة من الضباط المتقاعدين العاملين في المباحث الجنائية ليصار الى تعيينهم مستشارين بقطاع الأمن الجنائي، وذلك للاستفادة منهم في عدة أمور وهي:
- تقديم محاضرات أمنية لضباط المباحث تبين فيها إجراءات الضبط والتفتيش.
- الاطلاع على ملفات القضايا المجهولة وخاصة الجرائم الخطرة مثل السطو المسلح أو القتل ومتابعتها لكشف غموضها.
- تقديم دراسات عن النمط والسلوك الإجرامي للمجرمين حسب القضايا المستمرة خاصة قضايا السرقات.
هناك جهود تبذل في ضبط المتهمين من قبل الشرطة والمباحث ولكن ازدياد عدد الجرائم المجهولة وازدياد أحكام البراءة للمتهمين في الكثير من القضايا بسبب البطلان في الإجراءات القانونية يتطلبان الاستفادة من الضباط المتقاعدين.
الشيخ خالد الجراح وزير الداخلية والفريق سليمان الفهد وكيل وزارة الداخلية نتمنى منكما الحرص على الاستفادة من الضباط المتقاعدين الذين عملوا في المباحث الجنائية.