[email protected]
قبل ما يقارب العام أصدر وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد آنذاك قرارا بإحالة ١٥٦ محققا بكل الرتب والمناصب الى التقاعد من الذين أتموا الثلاثين عاما في الخدمة.
حينها أشرت في مقالات عدة الى ان قرار الإحالة له مسبباته القانونية ولكن كان الأجدى تأجيله حتى وقت آخر مع إبلاغهم مسبقا بسبب الالتزامات التي عليهم.
المحققون شعروا بالغبن من ذلك القرار فوجهوا رسالة مقروءة عبر الصحف الى وزير الداخلية لثنيه عن القرار، أما البعض منهم فقد لجاء الى أعضاء مجلس الأمة للتدخل لدى الوزير لوقف القرار ولكن تلك المحاولات باءت بالفشل، فاضطر العديد منهم إلى رفع دعوى لدى المحاكم الإدارية لإلغاء القرار بحكم قضائي.
ولأن رفع الدعوى فردي وليس جماعيا فقد أصدرت المحاكم الإدارية بالدرجة الأولى أحكاما مختلفة غالبيتها يلغي قرار الإحالة للتقاعد، كما صدر حكم واحد يؤيد قرار الإحالة للتقاعد.
محاكم الدرجة الأولى التي أصدرت أحكاما بإعادة المحققين الى وظائفهم استندت الى قرار ديوان الخدمة المدنية والذي اعتبر ان المحققين يعاملون كوكلاء نيابة سواء بالامتيازات المالية او الادارية ولا يجوز إحالتهم للتقاعد قبل بلوغهم ٧٥ عاما.
من حصل على حكم أولي من المحاكم الإدارية سوف يكمل درجات التقاضي حتى يحصل على حكم نهائي يلزم فيه وزارة الداخلية بإعادتهم الى وظائفهم مع دفع فارق مستحقاتهم المالية بين راتبهم الأساسي والراتب التقاعدي.
ولكن حين تجلس وتتحدث مع الغالبية منهم تجدهم غير راغبين في العودة إلى العمل لأسباب عدة منهم مخاوفهم في العودة الى وظائفهم بمسمياتهم الوظيفية ولكن دون مناصبهم، كما ان البعض قام بفتح مكتب محاماة وبدأ يمارس وظيفته الجديد.
شعور هؤلاء المحققين بالغبن دفع البعض لرفع قضايا، أما البقية فإنها تنتظر الأحكام النهائية حتى تلحق بالركب وترفع قضايا.
نتمنى من الشيخ خالد الجراح وزير الداخلية ان يتدخل شخصيا ويطلب من المحققين المحالين للتقاعد وقف الدعاوى القضائية مقابل منحهم راتب سنتين تعويضا لهم.
اقتراح قدمه العديد من المحققين المحالين للتقاعد نعرضه على وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عبر مقالتنا هذه لعلها تلقى القبول من كل الأطراف وتتوقف القضايا.