بعد زيارة ميدانية لمنظمة حقوق الإنسان، وبعد تعرض بعض الخدم والخادمات لظلم بين من كفلائهم حين عملوا لديهم لسنوات طويلة دون منحهم رواتبهم المتفق عليها بينهم بحجج واهية دون خوف من الله ومراعاة لحقوق الإنسان، اتفقت إدارة العمالة المنزلية مع مكاتب استقدام الخدم على نموذج لتسليم الرواتب بين الكفيل والمكفول وذلك لضمان الحقوق عند ادعاء أي مكفول على الكفيل.
الغالبية من المواطنين لا تلتزم بذلك الدفتر لتسليم رواتب الخدم إما لاعتقادهم بعدم أهميته أو أن الكفيل لا يسلم الخدم راتبه بالفعل وهم موجودون وهم من القلة.
إدارة الإبعاد في السابق حين تحال لها خادمة أو خادما من احد المخافر أو من مباحث الهجرة تحرص على إلزام الكفيل بإحضار جواز سفر المكفول والتذكرة لتنفيذ قرار الإبعاد بسبب قضية التغيب بحق المكفول وعندما يرفض الكفيل إحضار الجواز أو دفع التذكرة فإنه يدرج اسمه في نظام منع الكفالات عنه حتى يسدد ما عليه من التزام مالي.
ادارة العمالة المنزلية أصدرت تعميما اعتمده اللواء الشيخ مازن الجراح الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والهجرة باستمرار العمل في تقديم بلاغات لدى إدارات خدمة المواطن كما هو معمول به في السابق دون تغيير وحين يتم ضبط الخادمة من قبل الشرطة وتحال إلى الإبعاد وتدعي أنها لم تحصل على راتبها فالتعميم طلب إيقاف إبعادها وإحالتها إلى إدارة العمالة المنزلية للتحقيق بالشكوى والتأكد من جدية بلاغها، فإذا ثبت صحة الادعاء يلزم الكفيل بدفع رواتبها مع تسليمها متعلقاتها الشخصية وبعد ذلك يتم تنفيذ قرار إبعادها.
ومن وجهت نظرنا فإننا نؤيد هذا القرار بعد أن أساء البعض إلى سمعة الكويت والكويتيين في ظلم مكفوليهم من خلال استخدامهم لفترة طويلة دون إعطائهم رواتبهم ومستحقاتهم المالية.
وهناك تفكير جدي من قبل الدول الآسيوية بإيقاف إرسال الخدم إلى الكويت بعد وقوع إساءات غير أخلاقية وغير إنسانية من قبل بعض ربات البيوت أو الكفلاء سواء في التطاول والتعدي عليهم أو عدم دفع رواتبهم ومستحقاتهم المالية.
[email protected]