[email protected]
حين تبوأت الاستاذة نورية الصبيح منصب وزيرة التربية سارعت الى تشكيل لجنة من الاساتذة المتقاعدين ممن يملكون خبرة في هذا المجال لوضع منهج تعليمي لتدريس الطلبة لجميع المراحل السنية، كما ان الوزيرة باتت تستأنس برأي اللجنة في العديد من القضايا التربوية نظرا لما يمتلكونه من خبرات واسعة.
وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح نتمنى منه ان يشكل لجنة من بعض المتقاعدين من القيادات الامنية من اصحاب الاختصاصات الامنية المختلفة يكون دورها تقديم دراسات امنية لأي قضية تحتاج الى قرار وتقديم الرأي والمشورة عندما يطلب منها ذلك.
هناك في وزارة الداخلية العديد من القضايا الامنية المعلقة وهي بحاجة الى حلول مثل القضية المرورية وقضية مخالفي الاقامة وقضية المخدرات.
تشكيل لجنة امنية من الضباط المتقاعدين يكون دورها جوهريا في وضع تصور لحل أي مشكلة امنية وتكون تلك الحلول منطقية في الغالب وذلك لعدة اسباب وهي:
٭ الحيادية في طرح الموضوع دون الحاجة للدفاع او الاتهام لأي قطاع.
٭ وجود وقت لوضع التصورات المناسبة لأي مشكلة بينما القيادات الامنية العاملة لا تملك الوقت لتقديم تصور لحل أي مشكلة.
وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح انك بحاجة الى لجنة من المستشارين يقدمون لك المشورة والدراسة لأي قضية امنية تستطيع اعتمادها او رفعها الى مجلس الوزراء متى ما كان الامر يتطلب قرارا من سلطة اعلى.
آخر الكلام: اوضحت في مقالاتي السابقة عن التعديل المقترح على قانون الجنسية من بعض اعضاء المجلس بحيث يبدون رغبتهم في ان تكون عملية سحب الجنسية بيد القضاء وليس بيد الحكومة، ومن هذا المنطلق اشرت الى رفضي لذلك التعديل وان كان ولابد فإن التعديل يجب ان يكون تحويل عملية منح الجنسية من الحكومة بعد ان عبثت به وجنست المستحق وغير المستحق وحولت العديد من الاشخاص من المادة السابعة الى المادة الاولى دون أي مسببات قانونية، واعطاء سلطة منح الجنسية الى القضاء على غرار ما هو مقترح من قبل بعض اعضاء المجلس في السحب.
فمن غير المنطق ان يأتي عضو ليتوسط لدى الحكومة في تجنيس شخص غير مستحق وبعدها يرفض هذا الشخص نفسه ان تسحب الحكومة الجنسية منه بل يطالب بإحالة الامر الى القضاء لسحب الجنسية.