[email protected]
قبل عدة سنوات صدر قرار من وزارة التجارة يلزم كل كراجات السيارات بعدم تصليح السيارات دون وجود ورقة من ضابط المخفر أو المحقق وذلك بعد تزايد الحوادث المجهولة بسبب هروب من يتسبب في الحادث من الموقع.
في أوروبا تكون العقوبة مشددة على من يتسبب في حادث ويهرب من المكان سواء لسيارة متحركة أو متوقفة، حيث تبدأ العقوبة بالغرامة المالية المرتفعة التي تزيد عن الثلاثمائة يورو وبعدها يقدم للمحاكمة عن تهمة التسبب في حادث سيارة والهروب وغالبا من تكون الإدانة ضده لأنه هرب من موقع الحادث.
كثيرة هي الحوادث التي يرتكبها سائقو السيارات في الكويت ثم يهربون من مكان الحادث مخلفين اضرارا مادية للسيارات أو في بعض الحالات تصل إلى التسبب في وفاة الآخرين سواء عائلة بكاملها أو فرد.
أما أسباب الهروب فتكون إما بسبب صغر عمر السائق وعدم حصوله على رخصة القيادة أو أن قائد السيارة متجاوز للإشارة الحمراء أو انه متجاوز حدود السرعة بل وقد يكون متسابقا بالطريق العام وتسبب في حادث للآخرين.
هروب سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروري سواء أدى ذلك إلى اصابة السيارة الأخرى أو تسبب الحادث في إصابة جسدية لسائق السيارة الأخرى هي قضية مرورية وقعت نتيجة خطأ والتهمة عقوبتها لا تتعدى الثلاث سنوات والغرامة المالية أما التعويض فان شركات التأمين ملزمة بدفع قيمته ولذا فإن هروب وحرمان المتضرر من الحصول على التعويض من شركة التأمين شيء مؤسف.
ما شجع هؤلاء المستهترين الذين تسببوا في حوادث مرورية مجهولة انهم يجدون من يعينهم على تصليح سيارتهم المتضررة دون رادع أو خوف من العقوبة وهي الكراجات غير الملتزمة والتي لا تراعي تطبيق القرارات في سبيل الحصول على المادة.
في دول مجلس التعاون لا يمكن إصلاح أي سيارة وفي أي كراج إلا بعد الحصول على ورقة خطية من الشرطة وفي حالة مخالفته للأنظمة والقرارات يتم اغلاق المحل ويتم ترحل الموظفين الأجانب.
لذا فإننا نناشد وزيري الداخلية والتجارة التشدد في مراقبة المحلات المخالفة لقرارات الوزارة بشأن تصليح السيارة دون ورقة تصليح من الشرطة لأن الحوادث المجهولة كثيرة وتضرر العديد من وراء تلك الحوادث ماديا وجسديا.
نسأل الله السلامة للجميع.