المادة 4 من قانون الجزاء تذكر ان الجناية تسقط بالتقادم بعد مرور عشر سنوات من وقوعها وليس منذ العلم بها واكتشاف عملية التزوير.
في ملف الجنسية الكويتية وقعت قضايا تزوير كثيرة وغالبيتها بتسجيل أشخاص غير كويتيين على ملف مواطن كويتي بادعاء ولادته في الخارج مقابل الحصول على مبلغ مالي ما بين (٥٠٠٠ و ١٠٠٠٠) دينار للشخص الواحد.
وزارة الداخلية ومن خلال الإدارة العامة للجنسية لديها ملفات كثيره تتعلق بعمليات التزوير وانتساب وافدين او خليجيين لملف مواطنين كويتيين.
وعلى ضوء ما لديها من معلومات فإنها تتحرك لتطبيق القانون في الحصول على إذن من النيابة العامة وضبط الأشخاص جميعا وإجراء البصمة الوراثية على الأب والأم والأولاد، ومتى ما ثبتت صحة المعلومات ووقوع عمليات التزوير واعتراف الأطراف بتلك الجريمة فإن إدارة الجنسية تحيل الملف الى النيابة.
خلال العامين الماضيين تمكنت الإدارة العامة للجنسية من ضبط العديد من قضايا التزوير وأحيل اطرافها الى النيابة العامة وصدرت بحقهم أحكام بالإدانة.
وزارة الداخلية بعد ان تحصل على الحكم بالإدانة ترفع مذكرة قانونية مرفق بها حكم المحكمة وتطالب بسحب الجنسية ممن حصل عليها بالتزوير وليس عن المواطن الكويتي الذي قام بتجنيسهم مقابل مبلغ مادي والذي أدين بالقضية معهم.
محاولة إبعاد السلطة من اتخاذ قرار سحب الجنسية سواء فيمن حصل على إدانة بالحكم او من حصل على البراءة لتقادم علم وزارة الداخلية بعملية التزوير يعني السماح للمزورين بالعيش بسكينة بل والسماح للكثير من الأجانب بالسعي للحصول على الجنسية بالتزوير دون اي خوف من رادع او إسقاط لجنسيته المزورة.
[email protected]