[email protected]
كثير هم من يعتقد ان الدفاع عن الهوية الوطنية والمحافظة عليها ومنع إجراء اي تعديل على قانون الجنسية او المحكمة الادارية للنظر في قضايا سحب الجنسية او إسقاطها هو دفاع عن الحكومة ومواقفها.
للتوضيح ان من عبث في ملف الجنسية هي الحكومة حين منحت الجنسية دون رقيب او حسيب بل ووصل الأمر ان قيادي بوزارة الداخلية جنّس عامل الشاي والقهوة في مكتبه بحجة معرفته للهجة الكويتية.
انتفاخ وورم ملف الجنسية والازدياد غير الطبيعي لأعداد المواطنين الكويتيين خلال السنوات الماضية يبين مدى العبث في ملف الجنسية من طرف الحكومة.
لقد أشرت في مقالات سابقة إلى ان الجنسية ووفقا للقانون هي حق مستحق للكويتي ابن الكويت الذي يملك الجنسية بالتأسيس، ويجب المحافظة على ذلك دون مس، اما من تم تجنيسه فإن الدولة منحته الجنسية ولها الحق في سحبها او إسقاطها عنه إذا ما تبين ان لديه جنسية اخرى او انه حصل عليها بالتدليس والتزوير.
لقد رفضت ولا زلت أرفض منح الجنسية لأي شخص بما في ذلك منح الجنسية للبعض بسبب الأعمال الجليلة لأن هناك مستحقين قدموا خدمات جليلة والجميع يعرفهم ومنها أطباء خدموا ولا زالوا يخدموا هذه البلد ولا أريد ان أذكر الأسماء بينما يتم تجنيس آخرين لا يستحقونها لأنهم يملكون الواسطة.
لقد أشار رئيس مجلس الأمة والبعض من النواب في جلسة تعديل قانون المحكمة الإدارية لمنحها سلطة النظر بقضايا سحب الجنسية الى وجود أعداد كبيرة من المزدوجين والمزورين، وهنا يجب ان نتوقف قليلا لنسأل أنفسنا ونسأل الجميع: من هي الجهة التي لم تمحص وتدقق لمدعين تقدموا بحق الحصول على الجنسية الكويتية؟ أليست هي سلطة الدولة التي تجب محاسبتها على ما ارتكبته من أفعال؟
أعضاء مجلس الامة الذين يريدون تعديل قانون المحكمة الإدارية لتكون هي التي تنظر في قضايا سحب الجنسية، يريدون من ذلك دس السم في العسل وهم يعلمون علم اليقين ان قضايا التزوير تسقط بالتقادم بعد عشر سنوات ولهذا يريدون ان يحصلوا على صك البراءة من المحكمة قبل ان يسحبوا سلطة سحب الجنسية من الدولة.
من يدعي انه سعى الى تعديل قانون المحكمة الإدارية للنظر بقضايا سحب الجنسية لم يعرف خلفية القرار ولهذا نتمنى ان يفتح ملف العبث بملف الجنسية لنعرف المزدوج والمزور ونعاقبهم ونسقط جناسيهم وبعد ذلك نتحدث عن تعديل قانون المحكمة الادارية.
تكليف لجنة الداخلية والدفاع للبحث فيما يتعلق بالمعلومات عن الجناسي المزورة أمر يخالف الدستور لأنه لا يجوز الكشف عن أسماء أشخاص دون إدانتهم من القضاء قبل ذلك.
مجلس الأمة قادر على إصدار توصية لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية بدعم الادارة العامة للجنسية وإسنادها في كشف المزورين وإحالتهم للقضاء لمحاكمتهم وبعدها سحب الجنسية عنهم واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. بعد ذلك على المجلس الحديث فيما يشاء من تعديل القوانين التي يراها تحفظ حقوق المواطن الكويتي!