قبل سنوات عدة أقرت وزارة الداخلية بدلا نقديا يعادل نصف الراتب الأساسي لحملة الشهادة الجامعية (الحقوق) وذلك سعيا لتشجيع ضباط الشرطة في حصولهم على الشهادة القانونية.
وزارة الداخلية رأت تحديد الإدارات التي يحق لضباطها من حملة الشهادة القانونية دون أن تذكر المسببات من وراء هذا القرار. كلية الشرطة تخرج كل عام العديد من الضباط يعتبرون من حملة الشهادة ولهم الحق في إكمال دراسة بعض المواد القانونية لحصولهم على الشهادة الجامعية في الحقوق.
وبما أن وزارة الداخلية قد حددت بعض الإدارات التي لها الحق في صرف علاوة بدل شهادة حقوق وتلك الإدارات هي (الإدارة العامة للتحقيقات - الإدارة العامة للشؤون القانونية - الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام - الإدارة العامة للرقابة والتفتيش - إدارة المخالفات المرورية) فإن غالبية الضباط في بقية الإدارات الأمنية ممن يحصلون على شهادة الحقوق يسارعون إلى طلب الانتقال إلى احدى الإدارات التي تم ذكرها سعيا وراء تعديل أوضاعهم المالية.
ولهذا فإن العديد من الإدارات أصبحت طاردة لحملة الشهادات الجامعية (الحقوق) رغم أن تلك الإدارات ميدانية وتحتاج إلى حملة الشهادات الحقوقية.
ومنها قطاع الأمن العام (مديريات الأمن) قطاع الأمن الجنائي (الإدارة العامة للمباحث الجنائية - الإدارة العامة لمكافحة المخدرات - الإدارة العامة لجمع السلاح) وهناك ادارات ميدانية أخرى بحاجة لضباط من حملة الشهادات الحقوقية لأن ضباط تلك الإدارات يكتبون محاضر تحريات وكذلك محاضر ضبط وتفتيش.
اليوم وزارة الداخلية بحاجة ماسة إلى ضباط يحملون الشهادة القانونية ويعملون في جميع القطاعات والإدارات الأمنية لأنهم بالنهاية سيكونون داعما قانونيا للجهاز الأمني الذي يعملون به.
ووزارة الداخلية حين تحدد بعض الإدارات لمنحها تلك الميزة المادية فإنها بذلك تفرغ كل الإدارات الأمنية من الضباط حملة الشهادات الجامعية (الحقوق) ولهذا فإننا نلتمس من وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والفريق محمود الدوسري أن يتخذا القرار المناسب لتعديل ذلك القرار وإنصاف الضباط أو الأفراد من حملة الشهادات القانونية ممن يعملون في بقية الإدارات الأمنية ومنحهم البدل المالي المستحق أسوة بزملائهم الضباط العاملين بالإدارات التي سبق ذكرها.
[email protected]