بعد ظهور نتائج القبول للمتقدمين لدورة الباحث القانوني وفي احدى جلسات مجلس الامة، أبدى بعض اعضاء مجلس الامة استياءهم من وزير العدل د.فالح العزب في تنازله عن حق الوزارة في فتح باب القبول للانتساب لدورة باحث قانوني والذي اصبح المجلس الاعلى للقضاء هي الجهة المخولة باستقبال الطلبات وتحديد النسب واجراء المقابلات واختيار الاشخاص وفقا للمعاير المعمول بها.
منذ عدة سنوات قرر المجلس الاعلى للقضاء ان يكون الراعي لدورات الباحث القانوني للطلبة الحاصلين على شهادة الحقوق وبعد ان يمضي الطالب مدة السنتين يتخرج وكيل نيابة بعد اجتيازه الدورة بنجاح.
هذا القرار ليس ملزما لوزارة العدل بل هو عرف سارت عليه الوزارة رغم المثالب القانونية الكثيرة التي ثارت حوله واهمها:
٭ ادخال السلك القضائي في امر يتعلق باختيار المرشحين مما يصعب الامور في حال عدم قبول المتقدم في رفع دعوى قضائية للطعن بقرار لجنة القبول والتي اعضاؤها من المجلس الاعلى للقضاء.
٭ تعرض اعضاء مجلس القضاء الاعلى للمس بشخوصهم الكريمة كما حدث عندما تمت مناقشة قبول المتقدمين للدورة في جلسة مجلس الامة.
البعض من اعضاء المجلس اثار نقطة مهمة جدا وهي ان وزارة العدل يجب ان تتمسك بصلاحياتها واعتبار ان المتقدم مرشح لوظيفة باحث قانوني وليس وكيل نيابة.
ولهذا، على وزارة العدل ان تستقبل طلبات المتقدمين الى الدورة وتستكمل اجراءات التحاقهم بالدورة التي يشرف عليها معهد التدريب القضائي التابع للمجلس الاعلى للقضاء، فاذا اجتاز المتدرب الدورة يتأهل ليعين وكيل النيابة او يرسب في الدورة ويبعد عنها.
وزير العدل د.فالح العزب عليك تعديل الوضع وممارسة صلاحياتك القانونية حتى لا تثار اي مشاكل قانونية في القبول والرفض لدورات باحث قانوني في المستقبل.
[email protected]