حكومة الكويت تملك الثقة الكاملة بوزاراتها ومؤسساتها التابعة لها، لهذا فإنها انشأت عدة اجهزة متخصصة لمراقبة اداء تلك الوزارات سواء بالشق الاداري او المالي.
اما جهات الرقابة المالية فهي: ديوان المحاسبة - لجنة المناقصات - جهاز المراقبين الماليين، اما الشق الاداري فيختص به: ديوان الخدمة المدنية - ادارة الفتوى والتشريع.
اليوم اي وزارة لا تستطيع اصدار اي قرار او توقيع اي مناقصة الا بالرجوع الى غالبية الجهات الرسمية للحصول منها على الموافقات المسبقة وليست اللاحقة.
وحين تطرقت في مقالي الى اقرار الذمة المالية والخلاف الذي وقع بين هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة ووجوب تعديل القانون، فقد وردتني اتصالات عدة تتحدث عن هيئة مكافحة الفساد ودورها المستحدث في مراقبة الوزارات واجهزة الحكومة بالشقين المالي والاداري.
هيئة مكافحة الفساد يفترض انها معنية بضبط الفاسدين الذين يستولون على المال العام من اجهزة الدولة وإحالتهم للنيابة بعد تقديم الادلة المادية على حدوث واقعة الاستيلاء على المال العام.
لكن الواضح ان هيئة مكافحة الفساد باتت تتدخل في كل الاعمال الادارية، حتى انها اصبحت البؤبؤ المريع للوزارات والذي يعطل مصالح واعمال اجهزة الدولة حيث انها تتلقى اي شكوى سواء مالية او ادارية وتبدأ بالتحقيق فيها من خلال توجيه الاسئلة الى القياديين بالجهاز بواسطة مراسلات وتطالب بأوراق اي ملف للاطلاع عليه لتأخذ مشوارا طويلا في اشغال الوزارات واجهزة الدولة.
اما ما يتعلق بالشكاوى المالية فلها الحق في البحث والتحري عنها لمعرفة صحتها ولكن الامر زاد عن حده، فأصبحت الهيئة تتلقى الشكاوى بالادعاءات الادارية، فأي موظف يريد النيل من رئيسه يتقدم بشكوى الى هيئة مكافحة الفساد متجاوزا القيادات بوزارته ومتجاوزا ديوان الخدمة المدنية ومتجاوزا المحكمة الادارية.
هيئة مكافحة الفساد شجعت الكثير من الموظفين على الشكوى ضد مسؤوليهم، إما لأنه لم يتم تعيينه بمنصب يعتقد انه هو الاولى به او لم يحصل على ترقية لدرجته الوظيفية رغم تقاريره الضعيفة.
هيئة مكافحة الفساد تتجاوز في صلاحياتها القانونية حين تحقق في قرار تعيين مراقب او مدير ادارة حاصل على موافقة ديوان الخدمة المدنية بعد تجاوزه المقابلة والاختبار وذلك بسبب شكوى من موظف يعتقد انه الاولى بتلك الوظيفة.
نتمنى من رئيس هيئة مكافحة الفساد عبدالرحمن النمش ان يأمر بتصويب عمل الهيئة ويوقف التدخل بالاعمال الادارية للوزارات والجهات الحكومية، حيث انها بذلك تعطل اعمال الوزارات في ظل وجود العديد من اجهزة الدولة الرقابية الاخرى.
[email protected]