ان الكويت واحة الأمن والأمان ولن نجد أي دولة توفر ذلك الأمن كما توفره لنا دولتنا الكويت الحبيبة، لقد قامت الكويت بتربية ابنائها على كل خير ومتعتهم بالحريات من أجل ان يعبروا بها عن افكارهم وآرائهم ولينتقدوا النقد السليم وكل هذا من أجل مصلحة واحدة وهي ان يؤدوا رسالتهم للمجتمع، فالمجتمع لا يمكن ان يؤدي رسالته الا اذا تمتع ابناؤه بحرياتهم وهو ما اكده الدستور الكويتي في المادة 30 بقوله ان الحرية الشخصية مكفولة، فهذه نعمة عظيمة نشكر ونحمد الله عليها والنعمة الاعظم هي ان من يحكم هذا الوطن الجميل هو صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الوفي والمحب لأبنائه، صاحب القلب الكبير الذي يخاف على مصلحة هذا الوطن ومواطنيه ـ حفظه الله ورعاه.
ولكن من المؤسف ان نرى اسباب انهيار المجتمعات بدأت تظهر في مجتمعنا الكويتي عندما تجاوز بعض المواطنين متذرعين بالحريات التي اقرها الدستور بمخالفة اوامر ولي الأمر، علما بأن طاعة ولي الأمر من الأمور التي اوجبها الله عز وجل في كتابه الكريم بقوله: (يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فولي الأمر هو قدوتنا ولا احد يعرف مصلحة الوطن كما يعرفها ولي الأمر، وما حدث في احدى الندوات التي كانت باسم «إلا الدستور» بين تماما أنه ليس هناك من يزايد على التمسك بالدستور كأميرنا، حفظه الله، وبلا شك لزوم مناقشة اوضاعنا ومشكلاتنا تحت قبة البرلمان وليس بنقلها الى الشارع الذي يمكن اثارته ورفع حماسه ونتيجة ذلك ما حدث من مصادمات مع قوات الشرطة بسبب اطلاق بعض الجماهير عبارات جارحة ومخجلة جرحت الكل وكان تعليق الحضور هو التصفيق والهتاف ضد حماة الأمن، اي بما في معناه ان هذه الندوة خرجت عن غايتها بتحريض الناس واحداث الفوضى ونحن كمواطنين آلمنا كثيرا ما حدث ونحمد الله انه لم تحدث اصابات كثيرة وبليغة.
اخيرا هذه رسالة الى اعضاء مجلس الامة الموقرين نريد ان نعيش في استقرار وأمان ونحن كجيل قادم نتطلع الى استمرار الحرية التي تتمتعون بها انتم الآن ونرجوكم ألا تمنعوها عنا، ونطلب منكم المحافظة عليها، وألا تجعلونا في المستقبل نقول ان تراجع الحرية في الكويت كان بسببكم، نريد حرية تعمر وطنا وتبني انسانا.