قوانين تصدر وحملات تشن على من يخالف ويقوم بما هو ضد القانون وإن كانت هذه الحملات متأخرة ولكن دخلت بجزئية حيز التنفيذ ولكن هل تطبق وتنفذ على الجميع أم يستثنى منها البعض كما هو متعارف لدى القانون الوضعي «الواسطة».
نقرأ ونسمع عن قانون جمع الأسلحة التي تقوم به وزارة الداخلية، وهو ما كان يجب أن تقوم به منذ سنوات عدة وليس الآن بعد أن استفحل الأمر، أي أسلحة التي ستجمع وكيف تجمع ومن هو وراء هذه الأسلحة والسؤال الأخطر في الوضع كافة من سيسلم هذه الأسلحة ولمن؟.
إذا كانت الأسلحة التي طالبت وزارة الداخلية بجمعها هي الأسلحة الحربية القاتلة بمختلف أحجامها فهناك أسلحة تستخدم للقتل ولكن ليست بالمسدسات أو «الآر بي جي» ولا سلاح الرشاش، هناك الأسلحة البيضاء التي تستخدم في المنازل وهي السكاكين التي استخدمت بعمليات القتل والمنازعات في المدارس والمجمعات التجارية، هل ستجمع أيضا، والسلاح الذي أتمنى أن أجد من يجيب علينا ويخبرنا كيف يتم جمعه وسحبه من الشباب والمواطنين بمختلف الأطياف والتخصصات الفكرية التي تغذى من قبل جماعات متطرفة أبدعت وستبدع بأسلحتها الفتاكة وهي الأسلحة الفكرية الأشد خطورة من الأسلحة التي يقتنيها ويحتفظ بها البعض في منازلهم..
هل فكرنا بأن الفكرة أشد قتلا من السلاح والسكين سنوات وأشهر الأفكار القاتلة تزرع في عقول الأطفال ومن ثم الأطفال أصبحوا شبابا ليدخلوا حيز التنفيذ. أفكار الحقد والكراهية للطوائف الأخرى تم بذرها بعقولهم ومن ثم سقيت بماء الضغينة والطائفية والإرهاب لتنتج بعدها الإرهابي الطائفي الذي سيستخدم الأسلحة الأخرى في تنفيذ عمليات فكرية تم التخطيط لها من قبل أفراد لا شغل لهم الا تنفيذ أيديولوجيات وسياسات فكرية خارجية. من نقل هذه الأفكار وعيشها في عقول خصبة وتعاني من ضعف التعقل والتفكر ألم يفكر بمجتمع ووطن والشاب نفسه من سقى تلك الأفكار.
تجمع وزارة الداخلية الأسلحة ويجب إصدار قانون آخر لجمع الأسلحة الفكرية التي وجدت لها عقول الشباب ملجأ ومخبأ ستنفجر يوما ولن تحمد عقباها، لتجمع الأسلحة الفكرية المنتشرة بتكاتف الوزارات وبالدرجة الأولى تنقية الوزارات ممن يحملون هذه الأفكار كشعار لهم ونهج وهم لا يفقهون منها شيئا، لتجمع كافة أنواع الأسلحة، وأولها الأسلحة الفكرية.
[email protected]