انضمام الكويت إلى الاتفاقيات الدولية والعربية لمكافحة الفساد يعد خطوة جريئة وجيدة للحد من هذه الجريمة.
ظهرت إلى السطح في السنوات القليلة الماضية ظواهر غريبة وسرقات بمختلف الأنواع وكلها تصب بالمصلحة الخاصة لمن يمارسها، فإدارة الشفافية تتعامل مع السرقات المالية التي تم اختلاسها من المال العام والاستفادة منها في المصلحة الشخصية والمنفعة الخصوصية ولكن هل أدرجت إدارة الشفافية ضمن جدولها المخصص للعمل ولمخططاتها السرقات التي تعج بها البلاد في الفترة الأخيرة مثل سرقة الألقاب والشهادات الوهمية التي تسعر بالعلم والوزارات كما تسعر النار بالهشيم.
إن السرقات التي تحدث من خلال الحصول على الألقاب الوهمية عبر دورات تدريبية لا تتعدى ساعاتها العشرين أو الثلاثين ساعة ما هي إلا سرقة للمال العام، وذلك لأنه يتم رصد مبالغ مالية لها من ضمن ميزانيات الإدارات وتتم الموافقة لمن يحضر الدورات حسب مكانته وعلاقته الخاصة بالمدير أو المديرة المختصة بهذا الجانب البعض يحصل عليها كل عشر سنوات مرة والبعض كل عشرة أيام مرة.
ما هو أعظم من هذا انتشار معاهد التدريب والمستشارين الدوليين في البلاد كما انتشار المطاعم، فمن خلالها تصبح مستشارا أو محكما أو مدربا معتمدا، ويدخل هذا اللقب من ضمن الترفيع المجتمعي والترفيع الوظيفي وبالتالي يترتب عليها الزيادات المالية والعلاوات الوظيفية لهذا المستشار الذي يجهل مجال عمله الحقيقي.
لذا ومن هنا نتوجه إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد للالتفات إلى هذه الظاهرة الجديدة والفن الغريب للسرقات والحد من انتشارها لأن من يمارسها اليوم بمجال محدود فسيمارسها غدا باحترافية وتمهن بعد صعوده وحصوله على مناصب لا يستحقها وزيادة سطوته وسلطته ومن ثم سنجد أنفسنا أمام كارثة وآفات بشرية لا نستطيع حدها واستصغار شرها، لذا كما نرجو من هذه الإدارة أن تضع ضمن خطتها ورؤيتها المستقبلية الحد من انتشار الوهم والسرقات التدريبية التي تعج بها البلاد.
[email protected]