هملان الهملان
لتذهب الحكومة، لتذهب الحكومة كلمات ترددت على أذهاننا في الفترة الأخيرة نسمعها ونقرأها في مختلف الصحف والجرائد والمطالبة باستجواب رئيس الوزراء.
وكثر التهديد بمساءلة الوزراء فهل الحكومة لم تقم بمسؤولياتها تجاه المشاكل المختلفة؟ البورصة وما يحدث لها من تدهور وهي تعتبر من المرافق الاقتصادية الهامة في البلاد ويتعامل معها شريحة كبيرة من المواطنين، نعتقد ان الحكومة لم تقدم حلولا عملية توقف التدهور الحاصل في سوق الأوراق المالية كما انها لم تقدم أسبابا مقنعة لما يجري من انهيار ولم تقدم تقريرا مفصلا وهذا بالضرورة يؤدي الى انعدام الثقة لدى المستثمرين.
ولا يختلف الأمر كثيرا في وزارة الصحة والخدمات الصحية التي تسوء يوما بعد يوم ولا تجد اي تقدم في الخدمات الصحية وبدلا من الارسال للعلاج بالخارج من الذين اعتجت بهم ديوانيات الاعضاء فنحن لسنا دولة فقيرة وتتوافر لدينا الامكانيات المادية لبناء الصروح الصحية والمعامل على اعلى مستويات التقدم والمزودة بأفضل الاجهزة الطبية وبدلا من الارسال للعلاج بالخارج يتوافد الينا طالبو العلاج.
مع ذلك نسجل كلمة شكر لوزير الصحة الذي لم يدخر جهدا لمحاولة الاصلاح وحل المشاكل الصحية الا ان قوى الفساد تحارب كل من يحاول الإصلاح فمثلا انقطاع التيار في مستشفى العدان وحريق محطات التكييف في ابن سينا وحرائق وسرقات في مخازن المستشفيات الحكومية، الامر الذي يحمل في طياته الشكوك بافتعال مثل هذه الامور.
إلا اننا نشد على يد الوزير البراك ونشجعه للمضي قدما في طريق الاصلاح ومواجهة الفساد للقضاء عليه ونشهد شهادة حق وبكل صدق ويقين نقولها نعم الرجل المناسب في المكان المناسب.
اما عن المصفاة الرابعة فقد اثارت بلبلة ومعارضة من النواب وتأييدا من الحكومة مما اثار التخبط لدى الشارع وعدم الثقة في النواب والحكومة.
اما عن وزارة الإسكان المتكدسة بالطلبات التي تجاوزت 70 الف طلب فأين الحلول الجذرية التي تقضي على المشكلة لينعم المواطن الكويتي بمنزل يجمع أولاده ويستقبل ضيوفه.
وأخيرا إذا استجوب أحد الوزراء: هل سيقف نواب السلف مع باقر، وهل سيقف نواب المطران والحركة الدستورية مع العليم، وهل سيقف نواب العجمان مع البراك، وهل سيقف الرشايدة مع الدويلة، وهل سيقف نواب الوطني مع الصبيح، وهل سيقف العوازم مع الحريتي، وهل سيقف الشيعة مع صفر والشمالي؟ نرجو من النواب والحكومة عدم التأزيم ومحاولة إيجاد حلول للأوضاع الراهنة.