Note: English translation is not 100% accurate
يد تبني ويد...
الأحد
2006/10/8
المصدر : الانباء
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : حسن الصايغ
عندما أزور إحدى الدول الأوروبية لا يشغلني ما فيها من مناظر خلابة وأبنية عالية وفنادق فخمة ومطاعم ومقاه غالية، بقدر ما تلفت انتباهي وتدفعني للتوقف الأعمال الإنشائية لصيانة الطرق ومد خطوط المياه والغاز والكهرباء.
ليس هذا فحسب، بل ما يشد انتباهي العمال الذين يعملون في هذه المشاريع، والذين يرتدون زيا موحدا، وسياراتهم مزودة بكل احتياجات الصيانة، هذا بالاضافة الى حرصهم على نظافة المواقع التي ينتهون منها، بحيث يعيدونها كما كانت قبل الصيانة.
وعلى العكس من ذلك فقد استغرق العمل في تبديل أنابيب المياه في بعض المحافظات أكثر من الزمن المحدد له في المناقصة التي فازت بها الشركات المنفذة، وأتلفت تلك الشركات الزرع قبل اتلافها للمنشآت القائمة أمام البيوت السكنية التي انفق عليها ملاكها مئات الدنانير.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ان المشاريع التي تسعى من ورائها الحكومة ـ ممثلة بوزاراتها ـ الى البناء وديمومة الخدمات، لا تتوانى الشركات المكلفة بها في هدم ما انجزته الشركات التي سبقتها في مشاريع أخرى.
أقول قولي هذا بعدما تلقيت شكوى من بعض سكان منطقة بيان من انقطاع خطوط الهاتف المنزلية دون سابق انذار أو ارتكابهم مخالفة عدم تسديد فواتير الهاتف السنوية، وعندما استفسروا من مقسم منطقة مشرف أبلغوهم ان مقاول مشروع تبديل أنابيب المياه تسبب في قطع كيبل الهاتف لأكثر من 80 منزلا، وطلبوا من أصحاب البيوت الانتظار لمدة تتجاوز الأسبوعين حتى اصلاح العطل ولكن كيف؟
يقول اصحاب الشكوى ان وزارة المواصلات لن تقوم بإصلاح الكيبل الا بعدما يصدر كتاب من وزارة الطاقة بصفتها المسؤولة عن مناقصة تبديل أنابيب المياه بتحمل تكاليف الاصلاح، وحتى يصل كتاب الموافقة فسيتأخر التصليح!
اذا كانت وزارة المواصلات تبني وتكلف الدولة ملايين الدنانير لتوفير الخدمة الهاتفية بالشكل الذي يرضي اصحاب البيوت، فلماذا تهدم بعض الوزارات ما تبنيه وزارة اخرى؟
ولماذا تتحمل وزارة خطأ ارتكبته وزارة اخرى، ويصيح الجمهور عليها ويتهمونها بالتسبب وتعطيل مصالحهم دون ذنب ارتكبوه؟
لا أتصور ان أيا من وزارات الدولة تعمل بمعزل عن الوزارات الأخرى، فكل واحدة تكمل الأخرى، وكل منها تتعاون في البناء وليس هدم ما تبنيه الثانية.
اقتراح:
تحصّل الدولة أموالها اما عن طريق طوابع مالية أو نقدية، ولا تتوافر في مؤسسات الدولة خدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان أو الدفع الذاتي.
عندما سألت عن اسباب عدم ادخالها خدمة الدفع المسبق قيل لي ان الشركات التي توفر هذه الخدمة تطلب نسبة مئوية نظير تقديم هذه الخدمة، وعليه فانني ادعو الهيئة العامة للاستثمار الى دراسة انشاء شركة حكومية لتحصيل الأموال عن طريق الدفع الذاتي تسهيلا للمراجعين ومنعا لأي اختلاسات قد تحدث.
اقرأ أيضاً