Note: English translation is not 100% accurate
مقررات ورسوم
السبت
2006/10/21
المصدر : الانباء
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : حسن الصايغ
نظام المقررات: بدأت وزارة التربية، مع بداية العام الدراسي الجديد، ايقاف العمل بنظام المقررات، وتعميم النظام الموحد في خطوة اعتبرها كثير من رجال التعليم والتربية حلا للمشكلات التي كان يعاني منها الطلبة في ظل نظام تعليمي قيل انه خلق مشكلات اكبر في مؤسسات التعليم العالي.
وقد برزت مشكلة تدني مستوى مخرجات نظام المقررات مع تسرب كثير من الطلبة والطالبات الذين يقبلون في الكليات العلمية والمهنية، الامر الذي استدعى بحث هذه المشكلة بعمق من قبل اساتذة الجامعة الذين توصلوا الى حقيقة مفادها ان نظام التعليم والمناهج الدراسية ليسا في مستوى يؤهل الطالب للدراسة الجامعية، هذا بالاضافة الى ان الكثير من الطلبة واجهوا مشكلة في تباين المقررات الجامعية عن مقررات النظام.
وتحضرني قصة مجموعة من الطلبة المبتعثين للدراسة في الجامعات البريطانية، انفقت عليهم الدولة عشرات الالوف من الدنانير وقد وجدوا انفسهم غير قادرين على مواصلة الدراسة، وذلك بسبب تدني مستواهم في مادة اللغة الانجليزية والمواد العلمية، مقارنة بحملة الثانوية العامة الذين لم يواجهوا اية صعوبات في دراستهم الجامعية.
على اي حال لا اجد بدا من تأييد وقف نظام المقررات والعودة الى نظام التعليم الثانوي الموحد، وذلك لعدة اسباب اهمها انتظام الطلبة في دراستهم وتوحيد الاختبارات بين جميع المدارس.
رسوم دراسية: ذكرت «الأنباء» مؤخراً اتخاذ مجلس وكلاء وزارة التربية قرارا بتأجيل البحث في زيادة الرسوم الدراسية في المدارس العربية الخاصة، والذي تقدم به اصحاب المدارس تحت ذريعة ارتفاع نفقات المدارس التشغيلية ورواتب المدرسين. ويشتكي كثير من اولياء امور الطلبة من تدني المستوى التعليمي في اغلبية المدارس الخاصة، وذلك لعدم تعاقدها مع مدرسين اكفاء وذوي خبرة،هذا بالاضافة الى تدني رواتب المدرسين الذين لا يعملون بنفس مرتاحة، كما ان كثيرا من المدارس لا تتوافر فيها متطلبات التعليم من مختبرات وفصول فسيحة وملاعب وغرف لممارسة الانشطة المدرسية.
ويطالب اولياء الامور بعدم موافقة وزارة التربية على مطالب ملاك المدارس الخاصة سواء كانوا افرادا أو شركات مقفلة، انطلاقا من ان التعليم افضل استثمار بشري، ولكنه ليس استثمارا لجمع الارباح على حساب نوعية التعليم وكفاءة المخرجات.
ويدفعنا الامر الى حد المطالبة بإيحاد هيئة مستقلة وليست ادارة تابعة لوزارة التربية، بحيث تتولى هذه الهيئة ـ ضمن مهامها ـ دراسة كل طلبات رفع الرسوم من واقع تقييم حيادي لمستوى المدرسة من حيث هيئتها التعليمية والادارية والمباني المدرسية.
ووجود هيئة مثل هذه يجب الا يزعج ملاك المدارس، لاسيما ان اولياء الامور يدفعون مبالغ ضخمة لتدريس ابنائهم،وفي المقابل يريدون تعليما جيداً ومخرجات تؤهل الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.
اقرأ أيضاً