Note: English translation is not 100% accurate
ماذا بعد؟
الثلاثاء
2006/11/7
المصدر : الانباء
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : حسن الصايغ
حسن الصايغ
شعرت بارتياح كبير لقرار وزارة الداخلية المتضمن حظر دخول العمالة الوافدة ما لم يحمل العامل عقد عمل في المنزل.
لقد عانت الكويت مراراً وتكراراً من تشويه متعمد لسمعتها في أوساط منظمات حقوق الإنسان والعمل الدولية بسبب ما أشيع عن مواطنيها وحتى شركاتها ومؤسساتها بأنهم يسيئون معاملة العمال ويسلبونهم حقوقهم المالية والإنسانية.
ودعونا لا ننكر أن قلة من الأسر الكويتية وغير الكويتية وبعض المؤسسات والشركات ساهمت ـ دون أن تعلم ـ في انعكاسات إساءتها للعمالة الوافدة أيا كانت جنسيتها، سواء من ناحية عدم منحها كامل حقوقها المادية أو حرمانها من التمتع بإجازة مدفوعة الراتب، ولمدة يوم واحد على أبعد تقدير.
بيد أن الأصح أن سفارات أجنبية استغلت معاناة تلك العمالة لابتزاز السلطات الكويتية من خلال تسريب معلومات مغلوطة لوسائل إعلام دولها بغية تشويه صورة الكويت أمام الرأي العام، وكذلك الحصول على رشاوى من تلك العمالة من أجل تسهيل سفرها للكويت.
وكتبت قبل فترة طويلة عن مشاهداتي لأحد المجمعات التجارية الذي حوله أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية إلى مركز للاتجار (بيعاً وشراء) دون اعتبار ومسؤولية لما يمكن أن يشكله ذلك للكويت من صورة سلبية من شأنها الإساءة إليها.
إن قرار وزارة الداخلية قرار حكيم يصب في صالح الوطن والمواطن على حد سواء، ووجود عقد عمل بين الكفيل والمكفول، سيكون الفيصل الذي يحتكم اليه الطرفان لو أخل أي منهما بشروط العمل، خاصة العمالة المنزلية التي تغادر منزل مخدومها هرباً وتعمل في أماكن أخرى، فيما يتحمل الكفيل كامل مسؤولية إعادة العامل لبلده حال القبض عليه.
أما الجانب الأهم فهو العمالة التي تُستقدم للعمل في مؤسسات الدولة ووزاراتها عبر شركات ومؤسسات، فهؤلاء لهم معاناتهم مع أرباب عملهم ومشكلات لا تنتهي، وللعلم فإن المتضرر الأول هو مؤسساتنا التي تكتشف أن تلك العمالة لا يتوافر فيها أدنى شروط العمل وبالأخص العمالة الفنية.
ما تعاني منه العمالة الفنية مع أرباب عملها يتمثل في تأخير صرف مرتباتهم، وعدم تمتعهم بإجازة إسبوعية أو دورية، فضلا عن ساعات العمل التي تستمر لأكثر من 10 ساعات دون ان يحصلوا على بدل أعمال اضافية.
من حق الحكومة أن تتشدد في إجراءات حفظ حقوق العمالة الوافدة ضمانا لسمعة الكويت بين أوساط منظمات حقوق الإنسان والعمل والعمال، ومن واجبنا كمواطنين وأرباب عمل أن نستجيب ونتعاون مع الحكومة من أجل صون كرامة الكويت، أليس كذلك؟
اقرأ أيضاً