Note: English translation is not 100% accurate
العدالة والدستور
السبت
2006/12/23
المصدر : الانباء
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : حسن الصايغ
حسن الصايغ
جلسة مجلس الأمة يوم الاثنين الماضي لم يكن متوقعا ان تنتهي بما انتهت اليه من رفع الجلسة لعدم انصياع الجمهور لتنبيهات رئيس المجلس جاسم الخرافي باحترام قاعة المغفور له أمير البلاد الراحل عبدالله السالم، طيب الله ثراه، والذي اجمع عليه الكويتيون بأنه أبوالديموقراطية وواضع أسسها مع رجالات الكويت.
كما ان وجود جمهور المطالبين بإسقاط القروض حق مشروع لهم لإيصال صوتهم ومطلبهم، وان الرسالة كما قال الرئيس الخرافي وصلت لكل الحاضرين الحكومة والنواب.
ولهذا من غير المقبول من مواطنين كويتيين يؤمنون بالديموقراطية ان يخالفوا الدستور بأي وسيلة ارتكبت خلال الجلسة تلك.
عندما نطالب كمواطنين المسؤولين بأن يحترموا الدستور ويطبقوا مواده بحذافيرها، فالأولى بنا ان نكون الأكثر حرصا على الدستور وعدم مخالفته أو التعدي عليه بأفعال من شأنها ان تسيء الى هيبة الدستور والقانون.
وما جرى في جلسة الاثنين الماضي (جلسة المطالبة بإسقاط القروض) أمر غير مقبول من مواطن كويتي يحترم الدستور ويذود عنه، فما بالكم لو ان غير المواطن ارتكب فعلا كالذي حدث في تلك الجلسة من عناد وإصرار على عدم الخروج من القاعة، وهتافات لا يمكن ان تصدر من أناس مثقفين يعرفون معنى القانون وأخلاقيات الديموقراطية.
لقد أصابني الضجر كما أصاب نوابا ومواطنين (بعضهم مكتوون بالقروض، ولا يقبلون بعدم المساواة بين الجميع) من المشهد غير الحضاري في قاعة الشيخ عبدالله السالم، حتى ان البعض قال: هل يعقل ان ما جرى يعكس اننا عشنا 40 عاما من الحياة الديموقراطية؟
هناك من النواب معارضي اسقاط القروض من اعترفوا بأن بعض المواطنين اكتووا بنار القروض المقسطة (القرض الاسكاني)، وهم يتحملون نتيجة قرارهم في الاقتراض، وليس للحكومة دور فيما أقدموا عليه، لاسيما ان كل الوسائل متاحة للمواطن في تملك بيت العمر سواء بانتظار دوره للحصول على البيت الحكومي أو البناء.
لكن الحكومة، من باب الاستجابة لطلب كثير من المواطنين بإتاحة الفرص لهم لشراء بيت وفق رؤيتهم، وافقت دون تردد على اعتبار ان هؤلاء لديهم القدرة المالية على الشراء وليس الاقتراض.
أليست هذه هي العدالة التي نطالب بها؟ ألم تلتزم الدولة بأحكام الدستور ومواده في تعاملها مع المواطنين؟ ألم تبذل قصارى جهدها لتوفير المسكن الملائم لمواطنيها؟ مع كل ذلك هناك من يطالب بقوة بعدم اذعان الحكومة للمطالبين بإسقاط القروض عن اولئك الذين قيدوا أنفسهم بقروض تفوق قدرتهم المالية، ونحن نشاركهم في الرأي، خاصة ان هناك من تراخى حتى في تسديد ديونه للدولة جراء استهلاكه كثيرا من الخدمات الحكومية كالكهرباء والماء والاتصالات.
أخيرا لا نريد لديموقراطيتنا ان تشوه، نتيجة أفعال غير مسؤولة من بعض من لا يحترمون الدستور ولا يؤمنون بالعدالة والمساواة.
اقرأ أيضاً